٦٣٣
اسم السفيه ينتظم هذه الوجوه رجعنا إلى مقتضى لفظ الآية في قوله تعالى : فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) (۱) فاحتمل أن يريد به الجهل بإملاء الشرط وإن كان عاقلاً مميزاً ، غير مبذر ولامفسد ، جاز لولي الحق أن يمليه حتى يقر به السفيه الذي عليه الحق ، ويكون ذلك أولى بمعنى الآية؛ لأن الذي عليه الحق هو المذكور في أول الآية بالمداينة ، ولو كان محجوراً عليه لما جازت مداينته، ومن جهة أخرى أن ولي المحجور عليه لايجوز إقراره عليه بالدين إلا على قول من يرى الحجر أن يتصرف عليه القاضي ببيع أو شراء ، فأما وليه فلا نعلم أحداً يجيز تصرف أوليائه عليه ولا إقرارهم وفي ذلك دليل على أنه لم يرد ولي السفيه وإنما أراد ولي الدين . (۲) كما احتج الجصاص على بطلان الحجر على السفيه بعد أن يكون عاقلاً بحديث ابن عمر أن رجلا (۳) ذكر الرسول الله الا الله أنه يُخدع في البيع، فقال النبي إذا بايعت فقل : لاخلابة () ، فكان الرجل إذا بايع يقول : لاخلابة (ه) وبحديث أنس بن مالك أن رجلاً (٦) على عهد رسول الله كان يبتاع وفي الله عقدته ضعف فأتى به أهله نبي الله فنهاه عن البيع فقال : يانبي إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول الله : إن كنت غير تارك البيع فقل : هَاءَ وقاء ولا خلابة ( ) . ثم قال الجصاص : فذكر في الحديث الأول أنه كان يُخدع في البيع فلم يُمنع من التصرف ولم يُحجر عليه ولو كان الحجر واجباً لما
۱) آية [۲۸۲] سورة البقرة .
۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٨٨/١ .
قال ابن حجر في الفتح : إن اسمه حبّان بن منقذ وروي أنه منقذ بن عمرو .
(٤) لاخلابة : أي لاخديعة في الدين قاله ابن حجر في الفتح. ه) رواه البخاري ومسلم وغيرهما . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٣٣٧/٤ ح ۲۱۱۷ ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٧٦/١٠ كتاب البيوع باب من يخدع في البيع، جامع الأصول ٤٩٣/١ ٣٢٣ .
(٦) قال ابن حجر في الفتح : إن اسمه حبّان بن منقذ وروي أنه منقذ بن عمرو . (۷) رواه الترمذي وأبو داود، وغيرهما، وقال الترمذي : حديث أنس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا : الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل وهو قول أحمد وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ . انظر : سنن الترمذي ٥٥٢/٣ ح١٢٥٠ ، سنن أبي داود ٧٦٧/٣ ٣٥٠١ ، جامع الأصول ٤٩٤/١ ح ٣٢٤ .
الجزء 1 — ص ٦٣٣