آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦١٤

٦١٤ حال بقاء النكاح ، ولو تزوجها على مهر مسمى ، ثم أسلما أو صارا ذمة فلها عقد ذلك المسمى؛ لأنه صار ديناً لها عليه بالتسمية في صحيح فلا يزيده الإسلام إلا وكادة . (1) وقال الكاساني : وأما أنكحة الكفار غير المرتدين بعضهم لبعض فجائز في الجملة عند عامة العلماء ، وقال مالك : أنكحتهم فاسدة ؛ لأن للنكاح في الإسلام شرائط لا يراعونها ، فلا يحكم بصحة أنكحتهم، وهذا غير سديد لقوله عز وجل : وامرأته حمالة الحطب ) (۲) سماها الله تعالى امرأته، ولو كانت أنكحتهم فاسدة لم تكن امرأته حقيقة، ولأن القول بفساد أنكحتهم يؤدي إلى أمر قبيح وهو الطعن في نسب كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لأن كثيراً منهم ولدوا من أبوين كافرين . ( (۳). وقال المرغيناني الحنفي : وإذا تزوج الكافر بلا شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ، ثم أسلما أُقرا عليه، وهذا عند أبي حنيفة، وقال زفر : النكاح فاسد في الوجهين، إلا أنه لا يتعرض لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام ، وقال أبو يوسف، ومحمد في الوجه الأول، كما قال أبو حنيفة، وفي الوجه الثاني كما قال زفر (٤) . أما المالكية - فقال الباجي : أنكحة الكفار فاسدة لما يُعدم فيها من شروط الصحة من الولي والمهر، وغير ذلك، لكن الإسلام يصححها كما يصحح ملكهم لأموال وإن ملكوها على وجه فاسد . (ه) 6 وقال شارح مختصر خليل : وإن تزوج كافر كافرة بخمر أو خنزير مثلاً ، ثم أسلما مضى صداقهما الفاسد، وإن عقداه بشرط عدم الصداق ثم أسلما مضى الإسقاط أيضاً إن كان قبضته الزوجة أو وليها قبل إسلامهما ، وإن كان دخل الزوج بالزوجة كذلك في صورة الفاسد أو في صورة الإسقاط فيُقران على نكاحهما في الصور الثلاث؛ أما في الأولى فلأن كلا منهما 1) انظر: المبسوط ۹۲/۰ . ۲) آية [٤] سورة المسد . (۳) انظر : بدائع الصنائع ۲۷۲/۲ . ٤) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ٤١٣/٣. •) انظر : المنتقى ٣٤٦/٣ .
الجزء 1 — ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.