آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦١٣

٦١٣ المسألة الثالثة : في عقود أنكحة الكفار الذين يسلمون إذا تحاكموا إلينا بعد العقد والقبض . رأي ابن قدامة : الكفار إذا أسلموا وتحاكموا إلينا بعد العقد والقبض ، لم يتعرض لما فعلوه، وماقبض من المهر فإنه ينفذ سواءً كان حلالاً أو حراماً وليس للزوجة غير ذلك . (۱) أدلته : 1 - - ۳ قوله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله (۲) قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من (۳) فأمر الله هنا بترك ما بقي دون ما قبض . الربا) أنهما تقابضا بحكم الشرك ، فبرئت ذمة من هو عليه منه ، كما لو تبايعا بيعاً فاسدا وتقابضا الدراسة : المقارنة : اختلف العلماء في صحة عقود أنكحة الكفار إذا أسلموا، فذهب الجمهور وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة عقود أنكحتهم إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا ويقرون عليها ، وذهبت المالكية إلى أن أنكحتهم فاسدة ولا يحكم بصحتها ، وإن أقروا عليها . (٤) فالإجماع منعقد على دوام نكاحهم (٥) مختلف في صحته وفيما يلي أقوال العلماء في ذلك : قال السرخسي : وإذا تزوج الحربي الحربية من غير مهر أو على ميتة ثم أسلما فلا مهر لها. فالحال حال بقاء النكاح ، والصداق ليس بشرط في 1) المغني ٣٣/١٠، ٣٤ . (۲) آية [٢٧٥] سورة البقرة . (۳) آية [۲۷۸] سورة البقرة . ٤ انظر : الإفصاح ۲/ ۱۳۰ ، الفقه الإسلامي وأدلته ١٥٩/٧ . انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ۲۰۸.
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.