٦١٣
المسألة الثالثة : في عقود أنكحة الكفار الذين يسلمون إذا تحاكموا إلينا
بعد العقد والقبض .
رأي ابن قدامة :
الكفار إذا أسلموا وتحاكموا إلينا بعد العقد والقبض ، لم يتعرض لما فعلوه، وماقبض من المهر فإنه ينفذ سواءً كان حلالاً أو حراماً وليس للزوجة غير ذلك . (۱)
أدلته :
1
-
-
۳
قوله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله (۲)
قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من (۳) فأمر الله هنا بترك ما بقي دون ما قبض .
الربا)
أنهما تقابضا بحكم الشرك ، فبرئت ذمة من هو عليه منه ، كما لو تبايعا
بيعاً فاسدا وتقابضا
الدراسة :
المقارنة :
اختلف العلماء في صحة عقود أنكحة الكفار إذا أسلموا، فذهب الجمهور وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة عقود أنكحتهم إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا ويقرون عليها ، وذهبت المالكية إلى أن أنكحتهم فاسدة ولا يحكم بصحتها ، وإن أقروا عليها . (٤) فالإجماع منعقد على دوام نكاحهم (٥) مختلف في صحته وفيما يلي أقوال
العلماء في ذلك : قال السرخسي : وإذا تزوج الحربي الحربية من غير مهر أو على ميتة ثم أسلما فلا مهر لها. فالحال حال بقاء النكاح ، والصداق ليس بشرط في
1) المغني ٣٣/١٠، ٣٤ .
(۲) آية [٢٧٥] سورة البقرة .
(۳) آية [۲۷۸] سورة البقرة .
٤
انظر : الإفصاح ۲/ ۱۳۰ ، الفقه الإسلامي وأدلته ١٥٩/٧ .
انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ۲۰۸.
الجزء 1 — ص ٦١٣