آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦١٥

٦١٥ قبض ماعاوض عليه في وقت يجوز له فيه ذلك بزعمه، وأما الأخيرتين ؛ فلان الزوجة مكنت من نفسها في وقت يجوز لها فيه ذلك بزعمها ، وإن لم يُقبَض الفاسد ولم يدخل، أو لم يدخل وقبضت الفاسد، أو لم يقبض ودخل أو لم يدخل في الإسقاط فكنكاح التفويض في تخيير الزوج بين أن يُسمى لها صداق مثلها فيُقَرِّ عليها ويلزمها، وأن يفسخ عن نفسه ولا شيء عليه في الأولى والثانية ،والرابعة ، ولزمه مهر مثلها في الثالثة : وهي دخوله بلا قبض الفاسد ، هذا قول ابن القاسم في المدونة وفيها أيضاً لغيره : إن قبضته مضى ولاشيء لها غيره بني أو لم يبن . (1) أما الشافعية - فقال النووي : ونكاح الكفار صحيح على الصحيح، وقيل : فاسد ، وقيل : إن أسلم وقرّر تبيَّنا صحته وإلا فلا ، فعلى الصحيح لو طلق ثلاثاً ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل، ومن قرّرت فلها المسمى الصحيح، وأما الفاسد كخمر، فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها ، وإلا فمهر مثل، وإن قبضت بعضه فلها قسط مابقي من مهر مثل . (۲) الترجيح : من خلال ماسبق من أقوال فقهاء المذاهب يتضح أنه ليس بينهم خلاف في إقرار الزوجين الكافرين على زواجهما إذا أسلما، وأنه لا يتعرض لهما في ذلك بشيء، كما أن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن عقود نكاحهم حال الكفر صحيحة حتى وإن كان المهر فاسداً في الإسلام لأننا لانبطل نكاحهم لو ترافعوا إلينا. وماذهبت إليه المالكية من القول بفساد عقود أنكحهتم ابتداءً حال الكفر لكونه مبني على خلاف ماهو موجود في الشريعة الإسلامية محل نظر لأننا نقرهم على أموالهم التي بأيديهم وعلى أنسابهم فيما بينهم، ولو قلنا بفساد عقود الأنكحة فيما بينهم لتطاول ذلك إلى أنسابهم وأموالهم، وهذا لم يطالبنا دين الإسلام بتصحيحه إلا ما وقع منهم في دار الإسلام أو رفعوه إلينا والإسلام يجب ما قبله. لذا فإن القول الراجح هو قول الجمهور ، وبالله التوفيق. ۱) انظر: جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ۲۹٦/١ ، ۲۹۷ (۲) انظر مغني المحتاج على منهاج الطالبين ١٩٣/٣.
الجزء 1 — ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.