٦٠٨
الربا فالشرع لا يجوزه، فإن قال أحد : أنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة، فالمسلم مخاطب بها .
(1)
وقال الإمام سحنون لما سئل عن الربا بين المسلم والحربي بدار الحرب قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولا أرى للمسلم أن يعمد لذلك . (۲) وقال الإمام الشافعي : مما يعقله المسلمون ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر ، والحرام في بلاد الإسلام حرام في بلاد الكفر، فمن أصاب حراماً فقد حدّه الله على ماشاء منه، ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئاً . (۳)
وقال الإمام النووي : يستوي في تحريم الربا الرجل والمرأة والعبد و المكاتب بالإجماع، ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار الحرب سواء جرى بين مسلمين أو مسلم وحربي سواء ، دخلها المسلم بأمان أم بغيره هذا مذهبنا ، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور، وقال أبو حنيفة : لايحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا ، واحتج له بما روي عن مكحول (٤) ، ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد ، فالعقد الفاسد أولى، واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق، ولأن ماكان رباً في دار الإسلام كان رباً محرماً في دار الحرب، كما لو تبايعه مسلمان مهاجران، وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام، ولأن ماحرم في دار الإسلام حرم هناك كالخمر وسائر المعاضي، ولأنه عقد على مالايجوز في دار الإسلام، فلم يصح كالنكاح
الفاسد هناك . (٥)
الترجيح :
من خلال ما سبق يتبين أن القول الراجح هو قول الجمهور من
1) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٥١٦/١ .
۲) انظر : المدونة الكبرى ۲۷۹/۳
(۳) انظر: الأم ٣٥٤/٧ ، ٣٥٥ .
٤) سبق تخريجه ص ۷۰۰ .
ه) انظر: المجموع ۳۹۱/۹، ۳۹۲
الجزء 1 — ص ٦٠٨