آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٠٧

٦٠٧ الحربي .مباح. كما ذهب إلى ذلك عبد الملك من المالكية كما هي رواية عند الحنابلة، كما ذكر ذلك المرداوي . (۱) وذهب أبو يوسف من الحنفية وكذا المالكية والشافعية إلى عدم جواز ذلك كما هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (۲)، وفيما يلي أقوال العلماء في ذلك : قال السرخسي : ذكر عن مكحول عن رسول الله ما قال : لا ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب في دار الحرب (۳) ، وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فمكحول فقيه ، ثقة، والمرسل من مثله مقبول ، وهو دليل لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب، وعند أبي يوسف والشافعي - رحمهما الله - لايجوز، ثم ذكر السرخسي أن مما احتج به محمد بن الحسن أن أبا بكر - رضي الله عنه - خاطر مشركي قريش في أن الروم تغلب فارس وأقره الرسول على ذلك ، (٤) كما أن مال الحربي مباح . (4) وقال ابن العربي : فإن عامل مسلم كافراً برباً ، فلا يخلو أن يكون في دار الحرب، أو في دار الإسلام، فإن كان في دار الإسلام لم يجز، ، وإن كان في دار الحرب جاز عند أبي حنيفة ، وعبد الملك من أصحابنا ، وقال مالك والشافعي : لايجوز ، وتعلق أبو حنيفة بأن ماله حلال فبأي وجه أخذ جاز. قلنا : إن ما يجوز أخذه بوجه جائز في الشرع من غلة وسرقة في سرية، فأما إذا أعطى من نفسه الأمان ودخل دارهم فقد تعين عليه أن يفي بألا يخون عهدهم، ولا يتعرض لمالهم ، ولا شيء من أمرهم؛ فإن جوز القوم حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا ربا بين أهل الحرب أظنه قال : وأهل الإسلام قال الشافعي: وهذا ليس بثابت، ولا حجة فيه، وقال النووي فيه : حديث مكحول مرسل ضعيف . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ،۱۳۸/۷ ، المجموع ۳۹۲/۹ ، نصب الراية لأحاديث الهداية ٤٤/٤ . (۱) انظر: الإنصاف ٥٣/٥ . ۲) انظر: الإنصاف ٥٢/٥ . سبق تخريجه ص ٤٦٦ . انظر : المبسوط ٥٦/١٤ ، ٥٧ . (۳ (٤
الجزء 1 — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.