آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٠٩

المالكية، والشافعية والحنابلة، كما هو قول أبي يوسف من الحنفية؛ لعموم الأدلة التي نصت على تحريم الربا على المسلمين، وعدم جواز تعاطيه أكلاً وكتابة وشهادة . أما من ذهب إلى إجازته فإن حجته لاتقوى على مدافعة الأدلة من النصوص الصريحة في الكتاب والسنة ، وقد أجاب عن تلك الأدلة ابن قدامة حيث قال عن ماروى عن مكحول : وخبرهم مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ماورد بتحريمه القرآن، وتظاهرت به السنة، وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول، لم يرد في صحيح، ولا مسند ، ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسل محتمل، ويحتمل أن المراد بقوله : لارباً (۱) ، النهي عن الربا كقوله تعالى : (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في (الحج) (۳) وما ذكروه من الاباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام ؛ فإن ماله مباح إلا فيما حظره الأمان، ويمكن حمله بين المسلمين على هيئة التفاضل ، وهو محرم بالإجماع، فكذا هاهنا . (۳) كما رد النووي حجة من قال بإباحة ذلك بقوله : والجواب عن حديث مكحول أنه مرسل ضعيف فلا حجة فيه، ولو صح لتأولناه على أن معناه : لايباح الربا في دار الحرب جمعاً بين الأدلة وأما قولهم : إن أموال الحربي مباحة بلا عقد . فلا نسلم هذه الدعوى إن دخلها المسلم بأمان، فإن دخلها بغير أمان فالعلة منتقضة ؛ كما إذا دخل الحربي دار الإسلام فبايعه المسلم فيها درهما ،بدرهمين، وأنه يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد ، ولهذا تباح أبضاع نسائهم بالسبي دون العقد الفاسد . (٤) وبهذا السداد من القول من ابن قدامة والنووي كفاية ووضوح في أن الراجح هو قول الجمهور ، وبالله التوفيق. 1) سبق تخريجه ص ۷۰۰ . ۲) آية [١٩٧] البقرة . انظر : المغني ٩٩/٦ ٤) انظر : المجموع ۳۹۲/۹ .
الجزء 1 — ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.