وقال في موضع آخر : البيع بثمن المثل نافذ من رأس المال، سواء باع للوارث، أم لغريمه، أم لغيرهما . وإن باع بمحاباة، فإن كانت يسيرة يتسامح بمثلها ، كان كالبيع بثمن المثل، وإن كانت أكثر من ذلك، فإن كانت لوارث، فهي وصية لوارث، وإلا فمعتبرة من الثلث (۱) فحصل من مجموع أقوال فقهاء المذاهب صحة عقد المحاباة وبالله التوفيق.
1) انظر : روضة الطالبين ١٣١/٦ .
الجزء 1 — ص ٦٠١