الرابع : في عقد المحاباة (۱) في البيع والشراء حالة المرض. رأي ابن قدامة :
(*).
المحاباة في البيع والشراء حالة المرض جائزة والعقد صحيح . .
أدلته :
1
۲
-
-
عموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) .
(۳)
أنه تصرف صدر من أهله في محله فصح كغير المريض.
الدراسة :
المقارنة :
لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في جواز المحاباة في البيع والشراء حالة المرض وصحة العقد في ذلك، وأنها نافذة إلا أنها في حال الصحة تكون في رأس المال وفي حال الوفاة تكون في ثلثه، وفيما يلي أقوال العلماء في ذلك :
اء
قال القدوري الحنفي : ومن أعتق عبداً في مرضه، أو باع وحابي، أو
وهب ، ، فذلك كله جائز يعتبر من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا (6) وقال الخشني المالكي : أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من أصحابه : أن حكم المريض في مرضه كحكم الصحيح : في بيعه، وشرائه، وقبضه، وإعطائه، وإنكاحه ، وإقراره، ووجوه إنفاقه مالم يكن في شيء من
ذلك محاباة يدخل في باب المعروف ، فإن كان شيء من ذلك فهو في ثلثه . (0) وقال النووي: اعلم أن محاباة المريض مرض الموت في البيع
والشراء ، حكمها حكم هبته وسائر تبرعاته ، تعتبر من الثلث . (٦)
1) المحاباة : هي أن يعارض بماله، ويسمح لمن عاوضه ببعض عوضه . انظر : المغني
. ٤٩٨/٨
المصدر السابق .
۳) آية (٢٧٥] سورة البقرة .
) انظر : اللباب في شرح الكتاب ١٧٥/٤ .
ه) انظر: أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك ۲۷۰ . (٦) انظر : روضة الطالبين ٤٢٧/٣ .
الجزء 1 — ص ٦٠٠