٦٠٢
الخامس: في الحنث لمن علق يمينه على بيع .
رأي ابن قدامة :
أن من علّق يمينه على بيع فلا يحنث إن وقع ذلك البيع فاسداً ؛ لأن البيع الفاسد لا يثبت به الملك . (۱)
أدلته :
قوله : ( وأحل الله البيع ) (۲) فأكثر ألفاظ البيع إنما تنصرف للصحيح منه دون غيره .
أن البيع الفاسد وإن كان مختلفاً فيه فإنه لا يحنث بفعله فهو كالمتفق
على فساده .
-
1
۲
الدراسة :
المقارنة :
اختلف العلماء في حنث من علق يمينه على بيع فوقع ذلك البيع فاسداً فذهبت الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه يحنث ؛ لأن الحنفية يرون ثبوت الملك بالبيع الفاسد ، والمالكية يرون أن البيع الفاسد يقوم عليه اسم البيع لغة ، وذهبت الشافعية - كما هو القول الصحيح عند الحنابلة - إلى أنه لا يحنث ؛ وذلك لأن العقود يراد بها الصحيح وفيما يلي أقوالهم في
ذلك .
قال الكاساني : ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسداً، وقبل المشتري وقبض يحنث ؛ لأن اسم البيع يتناول الصحيح والفاسد، وهو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب ؛ ولأن المقصود من البيع هو الوصول إلى العوض وهذا يحصل بالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض ؛ لأنه يفيد الملك بعد القبض . (۳)
وقال القاضي عبد الوهاب موضحاً قول المالكية : إذا حلف لايبيع فباع بيعاً فاسداً، أو حراماً حنث خلافاً للشافعي ؛ لأن الاسم يطلق عليه في
۱) ماذهب إليه ابن قدامة في عدم الحنث بالبيع الفاسد هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما ذكر ذلك المرداوي، وذكر رواية أخرى أنه يحنث وهو اختيار
ابن أبي موسى . انظر : المغني ٤٩٠/١٣ ، الإنصاف ٦١/١١ .
۲) آية (٢٧٥] سورة البقرة . (۳) انظر : بدائع الصنائع ۰۸۳/۳
الجزء 1 — ص ٦٠٢