۰۹۲
مانع من ذلك، سواء ماكان يكال أو يوزن، ولابأس ببيعه جزافاً متفاضلا ؛ لأنه لما جاز بيعه متفاضلاً كيلاً أو وزناً فإن بيعه جزافاً من باب أولى إلا ماذكر في إحدى الروايتين عند الحنابلة من عدم جواز بيع مايكال أو يوزن مجازفة حتى وإن كان من جنسين مختلفين .
وفيما يلي أقوال مذاهب العلماء في ذلك . قال القدوري الحنفي : فإذا عُدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حلّ التفاضل والنَّسَاءُ ، وإذا وجدا حرم التفاضل والنِّسَاءُ ، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حلّ التفاضل وحرم النِّسَاءُ .(۱) قال الغنيمي في اللباب - موضحاً- كلام -القدوري : فإذا عدم الوصفان - أي الجنس والمعنى المضموم -إليه من الكيل أو الوزن حلّ التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة، والأصل فيه الإباحة، وإذا وجدا حرم التفاضل والنَّسَاء لوجود العلة، وإن وجد أحدهما : أي القدر وحده، أو
الجنس وحده وعدم الآخر حل التفاضل ، وحرم النساء ولو مع التساوي . (۲) ونقل الزحيلي رأي الحنفية في بيع الجزاف قال : الأصل العام في بيع النقود ونحوها جزافاً عند الحنفية : أن ما يجوز البيع فيه متفاضلا يجوز فيه البيع مجازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلاً ، لايجوز فيه البيع مجازفة، ويظهر أن هذا الأصل متفق عليه بين المذاهب الأربعة بحسب ما يجوز فيه
التفاضل ومالا يجوز وفقاً لما هو مقرر من علة معينة للربا في كل مذهب . (۳) أما المالكية، فقال ابن رشد : وأما ما يجوز فيه الأمران جميعاً : أعني التفاضل والنِّسَاءُ عند مالك، فما لم يكن ربوياً ولا كان صنفاً واحداً متماثلا . (٤)
وقال ابن عبد البر في بيع الجزاف : ولا بأس عند مالك وأصحابه بيع ما اشتري من الطعام والقوت والإدام جزافاً قبل قبضه . ثم قال : ولايجوز
۱) انظر : اللباب في شرح الكتاب ۳۸/۲ .
انظر : اللباب في شرح الكتاب ۳۸/۲ . انظر : الفقه الإسلامي وأدلته ٦٥٦/٤ . انظر : بداية المجتهد ۱۰۰/۲.
(۲
(۳
(٤
الجزء 1 — ص ٥٩٢