۵۹۳
بيع الحيوان، أو العروض جزافاً نحو الرقيق، والدواب، والمواشي، والثياب، وغير ذلك مما له بال وقدر ؛ لأنه يدخله القمار ، وهذا خلاف ما يُعد ، أو يوزن أو يكال من الطعام قوتاً كان أو إداماً ؛ لأن ذلك تحيط به العين، ويتقارب الغرر، والزيادة فيه والنقصان يسيران، وإنما يجوز الجزاف إذا أحاط النظر به ظاهراً .(۱)
أما الشافعية : فقال السبكي في المجموع: الحكم الرابع: جواز التفاضل عند اختلاف ،الجنس، ولا خلاف في جواز المفاضلة عند اختلاف الجنس للأحاديث الصريحة.
وقال عن بيع الجزاف: إذا تعاقدا على معينين يجوز جزافاً عند
اختلاف الجنس نص عليه الشافعي - رحمه الله تعالى- والأصحاب. وقال في موضع ثالث في بيع الصبرة من الطعام جزافاً : فإذا باع صبرة من طعام بصبرة من طعام وهما لا يعلمان كيلهما ، فإما أن تكون الصبرتان من جنس واحد أو لا. فإن كانتا من جنس واحد لم يجز، نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ، ثم قال : وإن كانتا من جنسين كتمر بزبيب أو حنطة وشعير وتبايعا هما جزافاً جازا استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم . (۲)
هذا مذهبنا ومذهب أكثر العلماء .(۳) الترجيح :
من خلال ماسبق إيضاحه من أقوال علماء المذاهب تبين اتفاقهم على جواز ذلك إلا ماذهب إليه الإمام أحمد كما هي الرواية المعتبرة في المذهب من عدم جواز بيع المكيل والموزون جزافاً وإن اختلف الجنس وتحريم ذلك كما ذكر ذلك المرداوي .
وقد أوضح ابن قدامة والسبكي بيان ضعف استدلال من قال بمنع ذلك ؛
(۱) انظر: الكافي لابن عبدالبر ٣٢٦ .
(۲) سبق تخريجه ص ٦٨٥ .
۳) انظر: المجموع ۷۲/۱۰، ۱۰۱، ۲۳۲ ، ۲۳۳ .
الجزء 1 — ص ٥٩٣