۰۹۱
الثاني : في بيع ما لا يشترط فيه التماثل وما لا رباً فيه كيلاً ووزناً
وجزافاً ..
رأي ابن قدامة :
يجوز بيع ما لا يشترط فيه التماثل، وما لا رباً فيه إذا كان من جنسين مختلفين كيلاً ووزناً وجزافاً . (۱)
أدلته :
۱ - قوله تعالى : (وأحل الله البيع ) (۲) وهذا عام يُخص منه الجنس الواحد الذي يجب التماثل فيه، ففيما عداه يجب البقاء على العموم، ولأنه يجوز التفاضل فيه ، فجاز جزافاً من الطرفين كالمكيل بالموزون . قوله : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد أن هذا قول أكثر أهل العلم . (٤)
الدراسة :
المقارنة :
اتفق العلماء على جواز ذلك لعدم وجود العلة الربوية المشتركة : : وهي الجنسية . فإذا كانا من جنسين مختلفين كالملح بالبر والأرز بالسكر فلا
1) ماذهب إليه ابن قدامة من جواز بيع مايكال أو يوزن جزافاً إذا كان من جنسين مختلفين، ولا يشترط فيهما التماثل ولا ربا فيها هو قول أكثر الأصحاب من الحنابلة، وهو ظاهر كلام الخرقي كما ذكر ذلك ابن قدامة والمرداوي، ونقل المرداوي أن عدم الجواز هو المذهب حيث نقل عن أحمد تحريم ذلك واختاره بعض الحنابلة كالخلال، وأبو يعلى وابن أبي موسى، حيث قال: لاخير فيما يكال بما يكال جزافاً، ولافيما يوزن بما يوزن جزافاً، اتفقت الأجناس أو اختلفت . انظر : المغني ٧١/٦ ، الإنصاف ١٦/٥، ١٧ .
۲) آية [٢٧٥] سورة البقرة .
:
) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. انظر صحیح مسلم بشرح النووي كتاب المساقاة، باب الربا ۱٤/۱۱ ، ۱۰ ، بذل المجهود في حلّ أبي داود ٦/١٥، ٧، كتاب
البيوع باب الصرف، جامع الأصول ٥٥٢/١
۳۷۸
4) نقل ابن المنذر الإجماع على جواز بيع الصبرة من الطعام إذا كان من صنفين . انظر
الإجماع ١٠٥ .
الجزء 1 — ص ٥٩١