أحدهما
وجوب الآخر.
، لأن الخراج يجب للأرض والعُشر يجب للزرع، فلا
يمنع أحدهما الآخر كأجرة المتجر وزكاة التجارة . (1) وذكر النووي في شرحه لقول الشيرازي الآنف الذكر موضحاً مذاهب العلماء في ذلك قول الشافعية قال : قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله تعالى - : يجب العُشر في الثمر والحب المستخرج من أرض مستأجرة أو من أرض عليها خراج ، فيجب على المستأجر العُشر مع الأجرة، وكذا مع الخراج في أرض الخراج ..
(۲)
ثم قال النووي موضحاً ذلك : مذهبنا اجتماعهما ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر . وبه قال جمهور العلماء ، قال ابن المنذر : وهو قول أكثر العلماء، وممن قال به عمر بن عبد العزيز، وربيعة والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك ، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى، والليث،
وابن المبارك ، وأحمد ، و أبو عبيد ، وداود .
وقال أبو حنيفة : لايجب العُشر مع الخراج ، واحتج بحديث يروى عن ابن مسعود مرفوعاً : لا يجتمع عُشر وخراج في أرض مسلم(۳) وبحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : منعت العراق قفيزها ودرهمها (4) . ولما روي أن دهقان نهر الملك لما أسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - : سلموا إليه الأرض وخذوا منه الخراج ، فأمر بأخذ الخراج ولم يأمر بأخذ العشر، ولو كان واجباً لأمر به ؛ لأن الخراج يجب بالمعنى الذي يجب به العشر وهو منفعة الأرض، ولهذا لو كانت الأرض مسبخة لا منفعة لها لم يجب فيها
۱) انظر : المجموع ٥٣٤/٥، ٥٣٥ . ۲) انظر: المصدر السابق .
سبق الإشارة إليه تعليقاً بعد ذكر قول الجصاص. وقد نقل الإمام الزيلعي أقوال علماء الحديث فيه، حيث نقل قول ابن عدي أن راوي الحديث يحيى بن عنبسة منكر الحديث وهو الذي وصله للنبي الله كما نقل قول ابن حبان بأن هذا ليس من كلام النبي ، ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث لاتحل الرواية عنه، وقال الدارقطني : يحيى هذا دجال يضع الحديث، وهو كذب على أبي حنيفة، وذكره ابن هذا الجوزي في الموضوعات، وقال البيهقي: هو حديث باطل، ويحيى منهم بالوضع . انظر : نصب الراية لأحاديث الهداية ٤٤٢/٣ . 4) سبق تخريجه ص ٦٥٨ .
الجزء 1 — ص ٥٦٦