آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٥٦٥

والعُشر سببه الإسلام، فلما تنافى سبباهما تنافي مسبباهما . (۱) هذا ، وكل من نقل رأي الحنفية في عدم اجتماع العُشر والخراج في الأرض الخراجية قال : إنهم احتجوا بحديث : لا يجتمع على مسلم خراج وعشر (۲) أما المالكية ، فقال سحنون عن ابن القاسم : قلت : أرأيت إن استأجرت أرضاً من أرض الخراج، أعلي من العشور شيء، وهل فيما أخرجت الأرض من عُشر ؟ قال : قال مالك : نعم فيها العُشر على المتكاري الزارع . قال : وقال مالك بن أنس : من كان عليه في أرضه الخراج أو زرع في أرض غيره وهي أرض خراج فعليه الزكاة مما خرج له من الأرض، ولا يضع الخراج عنه زكاة ما أخرجت الأرض. ونقل قول ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : من أخذ أرضاً بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشورها مايؤدي من الجزية، وعليه أن يعطي عشر مازرع وإن أعطى الجزية . (۳) وقال الدردير : وإن زرعَتْ أرضٌ خراجية كأرض مصر والشام التي فتحت عنوة وخراجها لايُسقط عنها الزكاة، كما أن العلف لايسقط زكاة الماشية، وغير الخراجية هي أرض الصلح التي أسلم أهلها، وأرض الموات نصف عشر الحب . (٤) أما الشافعية : فقال الشيرازي في المهذب وإن كان على الأرض خراج وجب الخراج في وقته، ويجب العُشر في وقته، ولا يمنع وجوب 1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ١٤/٣، ١٥ . ٢) وهو عن يحيى بن عنبسة يرويه بسنده عن النبي الله : نقل الزيلعي أقوال العلماء في يحيى هذا حيث قال ابن عدي : يحيى بن عنبسة منكر الحديث، وقال الدارقطني : هذا دجال يضع الحديث، وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، وقال البيهقي: حديث باطل، ويحيى هذا منهم بالوضع . كما نقل ذلك أيضاً ابن عراق الكناني . انظر : نصب الراية لأحاديث الهداية ٤٤٢/٣ تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ۱۲۸ . (۳ انظر : المدونة الكبرى ۲۸٦/١ ، ۲۸۷ . 4) انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير ٢١٣/١ .
الجزء 1 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.