٥٦٧
خراج ولا عُشر، فلم يجز إيجابهما معاً، كما إذا ملك نصاباً من السائمة للتجارة سنة، فإنه لايلزمه زكاتان ؛ ولأن الخراج يجب بسبب الشرك، والعُشر بسبب الإسلام فلم يجتمعا . واحتج أصحابنا بقوله : فيما سقت السماء العُشر (۱) . وهو عام يتناول مافي أرض الخراج وغيره، واحتجوا بالقياس الذي ذكره المصنف (۲) ، وبالقياس على المعادن، ولأنهما حقان يجبان بسببين مختلفين لمستحقين فلم يمنع أحدهما الآخر كما لو قتل المحرم صيداً مملوكاً ؛ ولأن العُشر وجب بالنص، فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد .
وأما الجواب عن حديث : لا يجتمع عُشر وخراج (۳) فهو أنه حديث باطل مجمع على ضعفه انفرد به يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي ، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار : هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله ، فرواه يحيى بن عنبسة هكذا مرفوعاً ، ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف ؛ روايته عن الثقات الموضوعات، قاله أبو أحمد الحافظ فيما أخبرنا عنه أبو سعيد الماليني عنه، هذا كلام
ابن عدي البيهقي ، وكلام الباقين بمعناه . وأما حديث أبي هريرة : منعت العراق(6). ففيه تأويلان مشهوران في كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين أحدهما : معناه سَيُسْلِمُونَ وتسقط عنهم الجزية، والثاني : أنه إشارة إلى الفتن الكائنة في آخر الزمان حتى يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية ،وغيرهما، ولو كان معنى الحديث مازعموه، للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد، وأما قصة الدهقان فمعناها : خذوا منه الخراج ؛ لأنه أخره فلا يسقط بإسلامه، ولا يلزم من ذلك سقوط العُشر ، وإنما ذَكَرَ الخراج
۱) سبق تخريجه ص ٦٥٣ .
.
المراد به الشيرازي مصنف «المهذب» .
(۳) انظر هامش ۰۲ ۳، ص ٦٥٩ ، ٦٦٠ .
سبق تخريجه ص ٦٥٨ .
الجزء 1 — ص ٥٦٧