الخلف، ولو جاز اجتماعهما لجمعهما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ويدل عليه قول النبي : فيما سقت السماء العُشر ، وفيما سقي بالنضح
(۱)
نصف العشر (1) ؛ وذلك إخبار بجميع الواجب في كل منهما ، فلو وجب الخراج معه لكان ذلك بعض الواجب ؛ لأن الخراج قد يكون الثلث والربع، وقد يكون قفيزا ودرهما. وأيضاً فإن النبي الله قد رد العُشر إلى النصف لأجل المؤنة التي لزمت صاحبها ، فلو لزم الخراج في الأرض لزم سقوط نصف العُشر الباقي للزوم مؤنة الخراج ، ويدل عليه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : منعت العراق قفيزها ودرهمها (۲) ومعناه : ستمنع ؛ ولو كان العشر واجباً لاستحال أن يكون الخراج ممنوعاً منه والعُشر غير ممنوع ؛ لأن من منع الخراج كان للعُشر أمنع، وفي تركه ذكر العُشر دلالة على أنه لا عُشر في أرض الخراج .(۳)
ومن الأدلة التي ذكرها الجصاص على وجوب الخراج دون الزكاة : أن دهقانة نهر الملك (٤) أسلمت فكتب عمر أن يؤخذ منها الخراج إن اختارت أرضها ، وأيضاً أن (رفيلا (٥) أسلم فقال له عليّ : إن أقمت على أرضك أخذنا منك الخراج ، ولو كان العُشر واجباً في ذلك لأخبرا بوجوبه ولم يخالفهما في ذلك أحد من الصحابة، وأيضاً : لمّا كان العُشر والخراج حقين لله تعالى لم يجز اجتماعهما عليه في وقت واحد . ومما يدل على انتفاء اجتماع الخراج والعُشر ، تنافي سببهما وذلك لأن سببه الكفر ؛ لأنه يوضع موضع الجزية وسائر أموال الفيء
الخراج
1) سبق تخريجه ص ٦٥٣ ، وهذه رواية الإمام مالك في الموطأ . انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ١٦١/٢٤ .
(۲
هو جزء من حديث رواه الإمام مسلم، وأبو داود ، وأحمد بسنده عن أبي هريرة
. ۷۰۰۰
- رضي الله عنه . انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ۲۰/۱۸، بذل المجهود في حل أبي داود ٣٧٤/١٣ ، مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر ۲۹۱/۱۳ ۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ١٤/٣، ١٥ .
4) ذكرها الجصاص على أنها امرأة، وذكر الماوردي أنه رجل وسماه، وهو فيروز بن
یزجرد
أسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - : سلموا إليه أرضه، وخذوا
منه الخراج، ذكر ذلك الماوردي . انظر : الحاوي الكبير ٢٥٢/٣ .
ه) لم أجد له ترجمة .
الجزء 1 — ص ٥٦٤