٥٦٣
الثاني : اجتماع الخراج والزكاة في الأرض الخراجية :
رأي ابن قدامة :
الأرض الخراجية يؤدى خراجها من غلتها ، ومابقي فإن كان في يد مسلم وبلغ نصاباً ففيه الزكاة ، وأما إذا لم يبلغ نصاباً أو لم يكن بيد مسلم
فليس فيه زكاة . (۱)
أدلته :
1 - قوله تعالى : ( ومما أخرجنا لكم من الأرض .
۲ - قوله : فيما سقت السماء العُشر . (۳) أنهما حقان يجبان لمُسْتَحقين يجوز وجوب كل واحد منهما على المسلم كالكفارة والقيمة في الصيد الحرمي المملوك، فكذلك الأرض الخراجية ؛ فالخراج أجرة الأرض ، والعُشر زكاة الزرع ولا يتنافيان .
الدراسة :
المقارنة :
اختلف العلماء فيما يجب في الأرض الخراجية إذا كانت بيد مسلم، فذهبت الحنفية إلى أنه لا يجب فيها إلا الخراج دون الزكاة، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يجب فيها الخراج والزكاة، وفيما يلي أقوال العلماء في
ذلك :
قال الجصاص : قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف، ومحمد ، وزفر : لا يجتمعان ( العُشر والخراج)، وقال مالك ، والثوري والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي : إذا كانت أرض خراج فعليه العُشر في الخارج، والخراج في الأرض، والدليل على أنهما لا يجتمعان أن عمر بن الخطاب لما فتح السواد وضع على الأرض الخراج ولم يأخذ العُشر من الخارج، وذلك بمشاورة الصحابة وموافقتهم إياه، فصار ذلك إجماعاً من السلف، وعليه مضى
1) المغني ١٩٩/٤ .
(۲) آية [٢٦٧] سورة البقرة .
۳) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري
٣٤٧/٣
٠١٤٨٣
صحيح مسلم بشرح النووي ٥٤/٧ كتاب الزكاة، باب مافيه العشر
أو نصف العشر، جامع الأصول ٦١١/٤ - ٦١٣ ح ٢٦٩٤
. ٢٦٩٧ -
الجزء 1 — ص ٥٦٣