النصف ، فإذا كانت لاتملك إلا النصف فإنه ليس لها من النماء إلا نماء ماتملك دون نماء مالا تملك .
أن القول بأن المطلقة قبل الدخول ليس لها إلا نصف المهر ، كما هو منطوق الآية الكريمة يقتضي أنه ليس لها إلا نصف النماء ارتباطاً بالأصل ، فالنماء فرع من الأصل، فإذا ملكناها جميع نماء المهر وهي لا تستحق إلا نصف المهر أصلاً ، فإننا قد ملكناها نتاج مالاتملك أصله. أن النصف الآخر من المهر لا تستحقه المرأة إلا بإزاء الدخول وتسليم نفسها للزوج، وهذا اختيار ابن تيمية (۱) ، ويترتب على ذلك أن النماء لكلا النصفين وليس لنصف دون الآخر ؛ لأننا إذا جعلنا النماء للزوجة جميعه بحكم أنها تملك المهر كله، فكأننا جعلنا النماء لنصفها دون النصف الآخر الذي لزوجها وهذا تفريق بين النصفين بدون وجه وتحكم بدون دليل .
أن النماء إما أن يعتبر من الأصل أو لا يعتبر ، فإن اعتبرناه من الأصل فهو بين الزوجين بالسوية، وإن لم نعتبره فليس للزوجة إلا نصف المفروض دون ماطرأ من زيادة ونماء ؛ لأن الآية الكريمة لم توجب لها إلا نصف المفروض وما أعطيناها إياه من النماء إنما هو من باب التسريح بالإحسان والمعاشرة بالمعروف .
وبالله التوفيق.
24.
-
.
۱) انظر: الاختيارات الفقهية ٢٣٩ .
الجزء 1 — ص ٤٩٠