٤٨٩
في يديه ثم طلقها قبل أن يدخل بها كان لها النتاج كله دونه لأنه نتج في
ملكها . (۱)
الترجيح
:
من خلال ما سبق تبين أن الحنفية والمالكية يجعلون النماء والزيادة تبعا للأصل بخلاف الشافعية والحنابلة، وذلك لأن الأولين يجعلون استحقاقها لملكية المهر كاملا هو بتمام الدخول وليس بمجرد العقد، كما ذهب إلى ذلك أصحاب القول الآخر. لذا فإن الراجح هو ما ذهبت إليه الحنفية والمالكية وذلك لما يلي :
1
-
۲
أن العلماء لم يتفقوا على أن المهر يتأكد جميعه بمجرد العقد، لذا فالحنفية، والمالكية، ورواية عند الحنابلة أن المهر لا يستقر كاملاً إلا بالخلوة . (٢) كما أن الشافعية يرون أيضاً أنه لو خلا بها ولم يباشرها ثم طلقها فإنها لاتستحق إلا نصف المهر ؛ وذلك تحقيقاً لمعنى قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (۳) لأن المراد بالمسيس عندهم هو الجماع كما ذكرنا ذلك في الحكم التاسع من المسألة الأولى في هذه الآية . (٤) فحصل من مجموع أقوال المذاهب الأربعة أن المرأة لاتملك بعد العقد إلا نصف المهر، والنصف الآخر تستحقه بعد الخلوة. فما تولد من هذا المهر بزيادة أو نماء فإنها لاتستحقه جميعه، وإنما تستحق نصف نماءه وزيادته، لأنها لاتملك إلا نصف الأصل، أما النصف الآخر من المهر ونمائه فلا تستحقه إلا بالخلوة ؛ لأنه يعتبر ملكاً للزوج بعد . وهذا يتوافق مع قول الحنفية والمالكية . أنه لو سلمنا بأن المرأة تملك المهر جميعه بمجرد العقد فإنه لا يمكن أن يزال ملكها عن نصفه الثاني إلا بعقد ، فدل على أنها لم تملك منه إلا
۱) انظر : الأم ٦٢/٥ ، ٦٣ .
۲) انظر : بدائع الصنائع ۲۹۱/۲ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ۲۱۱ ، الإنصاف ٢٦١/٨ .
۳) آية [٢٣٧] سورة البقرة .
4) انظر ص ٥٦٩ .
الجزء 1 — ص ٤٨٩