آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٩١

٤٩١ المسألة الخامسة : الإبراء للغير من الدين بلفظ العفو . رأي ابن قدامة : أن من له دين في ذمة إنسان فأبرأه منه بلفظ العفو ؛ بأن قال له : عفوت لك عنه صح. دليله : قوله تعالى : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (٢) يعني به الإبراء من الصداق. الدراسة : المقارنة : هذا محل اتفاق بين العلماء في جواز إسقاط الدين الموجود في الذمة عند الغير، فإذا أبرأه منه بأي لفظ صح ذلك (۳) ، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال الكاساني في الشروط التي ترجع إلى الموهوب : ومنها أن يكون مملوكاً للواهب، وسواءً كان المملوك عيناً أو ديناً ، فتجوز هبة الدين لمن عليه الدين قياساً واستحساناً . (٤) وقال خليل المالكي في مختصره: الهبة تمليك بلا عوض، ولثواب الآخرة ، صدقة ، وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها وإن مجهولاً أو كلباً ، وديناً ، وهو إبراء إن وهب لمن عليه . (٥) وقال الأزهري في إيضاح قول خليل الآنف الذكر : وتصح هبة المملوك إن كان معلوماً ، بل وإن كان مجهولاً ، وسواء كان الموهوب شيئاً موجوداً في الخارج أو كان ديناً في ذمة المدين، وتمليك الدين وهبته إبراء، وإسقاط للدين عن ذمة مدينه وتفريغ لها منه . (٦) 1) المغني ٢٥٠/٨، ٢٥١ . ۲) آية ([۲۳۷] سورة البقرة . (۳ (٤ انظر : الفقه الإسلامي وأدلته ٣٢٦/٥، ٣٢٨، ٣٣٥ . انظر : بدائع الصنائع ١١٩/٦ . ه) انظر : جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ۲۱۱/۲ ، ۲۱۲ . (٦) انظر : المصدر السابق .
الجزء 1 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.