٤٨٨
6
المتولدة منفصلة كانت أو متصلة تتنصف بالطلاق مع الأصل؛ لأنها في حكم جزء من العين والحادث من الزيادة بعد العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد ، وكذلك لو قبضت المرأة الأصل مع الزيادة المتولدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها يتنصف الأصل والزيادة ؛ لأن حكم التنصف عند الطلاق ثبت في
الكل حين كانت الزيادة حادثة قبل القبض ، فلا يسقط ذلك بقبضها . (۱) وقال سحنون : قال عبد الرحمن بن القاسم : الذي سمعت من مالك فيه أن كل ما أصدق الرجل المرأة من عروض أو حيوان أو خادم أو دار أو غير ذلك، فنما أو نقص ثم طلقها قبل البناء فله نصف نمائه، وعليه نصف
نقصانه . (۲)
وقال ابن عبد البر : إذا أصدقها عبداً أو شيئاً بعينه فقبضته وزاد في يدها أو نقص، ثم طلقها قبل الدخول ، فلها نصفه زايدا أو ناقصاً ، نماؤه بينهما ونقصانه عليهما ، وإن هلك كان هلاكه منهما جميعاً . (٣)
أما الشافعية، فقال الإمام الشافعي : ولو أصدقها أمة وعبداً صغيرين ودفعهما إليها فكبرا أو غير عالمين ولا عاملين فعلما أو عملا ، أو أعميين فأبصرا ، أو أبرصين فبرنا ، أو مضرورين أي ضرر كان فذهب ضررهما ، أو صحيحين فمرضا ، أو شابين فكبرا ، أو أعْوَرًا أو نقصا في أبدانهما ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها كانا لها .
وقال أيضاً : ولو كان الصداق أمة فدفعها إليها فولدت أو ماشية فنتجت في يدها ثم طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها كان لها النتاج كله، وولد الأمة إن كانت الأمة والماشية زائدة أو ناقصة فهي لها ، ويرجع عليها بنصف قيمة الأمة والماشية يوم دفعها إليها ، إلا أن يشاء أن يأخذ نصف الأمهات التي
دفعها إليها ناقصة ، فيكون ذلك له .
وقال أيضاً : ولو أصدقها أمة أو ماشية ، فلم يدفعها إليها حتى تناتجت
۱) انظر : المبسوط ۷۱/۰، ۷۲
۲) انظر : المدونة الكبرى ۱۷۷/۲
(۳) انظر : الكافي لابن عبدالبر ٢٥١، ٢٥٢ .
الجزء 1 — ص ٤٨٨