آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٨٧

٤٨٧ المسألة الرابعة : : في نماء وزيادة مهر تلك الزيادة متصلة أو منفصلة. رأي ابن قدامة : المطلقة قبل الدخول سواء كانت المرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فإن نماء وزيادة مهرها التي حدثت قبل الطلاق تكون لها، سواءً قبضته أو لم تقبضه، متصلاً كان أو منفصلاً ؛ وذلك لأن المهر يدخل في ملك المرأة بمجرد العقد، فإذا زاد فالزيادة لها ، وإن نقص فعليها ، أما الزيادة والنماء للمهر بعد الطلاق فهو بينهما . (۱) أدلته : 1 -۲ ۳ قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم... (۲) أن النماء من موجبات المُلْك وليس من موجبات العقد . أن الزيادة حدثت في ملكها فأشبه ماحدث في يدها . الدراسة : المقارنة : لقد اختلف العلماء في زيادة ونماء مهر غير المدخول بها إذا طلقت هل يتنصف بينهما تبعاً للأصل أم هو خاص بالمطلقة دون المُطلق ؟ فذهبت الحنفية والمالكية إلى أن الزيادة والنماء في المهر متصلة أو منفصلة تابعة للأصل تتنصف بين الزوجين كما يتنصف الأصل بينهما ، وذهبت الشافعية كما هو المذهب عند الحنابلة إلى أن النماء والزيادة لها دونه وليس له إلا نصف الأصل. قال السرخسي الحنفي : وأما إذا طلقها قبل الدخول بها فالزيادة ۱) ماذكره ابن قدامة من اختصاص المرأة بنماء المهر الذي حدث قبل الطلاق هو المذهب، وهناك وجه آخر في المذهب أنه بين الزوجين كالزيادة والنماء بعد الطلاق؛ لأن كلاً منهما مستحق لنصف المهر وماتولد منه . انظر : المغني ١٢١/١٠ . ۱۲۲ ، ۱۸۰ ، الإنصاف ٢٦٢/٨ ، ٢٦٣ . (۲) آية [۲۳۷] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.