آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ ٤ مقابل بضعها وليس المهر كسائر مالها . أن الله سبحانه ذكر في الآية الأزواج في أولها بقوله ؛ إذا طلقتم النساء ) ثم ثنى بالزوجات بقوله : ( إلا أن يعفون) (۲) ، ثم ثلث (1) بالأولياء بقوله : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (۳) فالذي بيده عقدة النكاح قبل الزواج هو الولي، فكيف يُحمل الذي بيده عقدة النكاح على الزوج دون الولي وهو لا يملك ذلك ابتداء ؟ لقد ذهب إلى ترجيح أن المراد به الولي دون الزوج ابن تيمية، حيث قال : وأبلغ من ذلك إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل : هو الذي بيده عقدة النكاح ، كما هو قول مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والقرآن يدل على صحة هذا القول، وليس الصداق كسائر مالها ؛ فإنه وجب في الأصل نحلة، وبضعها عاد إليها من غير نقص . (٤) وقال : والأب هو الذي بيده عقدة النكاح، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وقاله طائفة من العلماء ، وليس في كلام الإمام أحمد أن عفوه صحيح؛ لأن بيده عقدة النكاح ، بل لأن له أن يأخذ من مالها ماشاء، وتعليل الإمام أحمد بالأخذ من مالها ماشاء ليقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله ، وكذلك سائر الديون . (٥) وبهذا تبين جواز عفو من بيده عُقدة النكاح عن بعض المهر إن كان الزوج وذلك بإعطائها نصف المهر المتبقي أو الولي بإعفاء الزوج من نصف المهر المستحق في ذمته لوليته . والله الموفق . ۱) آية [۲۳۷] سورة البقرة . (۲) آية [۲۳۷] سورة البقرة . ۳) آية [۲۳۷] سورة البقرة . ٤) انظر : مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦/٣٢ . ه) انظر : الاختيارات الفقهية ۲۳۸ ، ۲۳۹ .
الجزء 1 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.