٤٨٥
العفو المراد بقوله : ( إلا أن يعفون ) (۱) ممن يملكن العفو ويكن أهلاً له، أما الصغيرة، والمحجور عليها ، فإنه لا عفو لها، وإنما العفو يكون لوليها ، وقد طلقت، فيكون العفو إليه فيكون مراداً بقوله : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) .
الترجيح :
(۲).
لقد اختلف الصحابة والتابعون في المراد بالذي بيده عقدة النكاح، وقد أوضح الأئمة أن لكلا القولين تأويلهما إلا أن الذي يظهر لي أن الراجح هو قول من قال : إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، وليس الزوج ، وذلك لما
يلي :
-
-
-
-
أن هذا القول مروي عن بعض الصحابة : كابن عباس، وعائشة، وعدد
من التابعين ومنهم مجاهد الذي عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات، كما أنه قول مالك، والشافعي في القديم، ورواية عن أحمد فأغلب المذاهب قد اجتمعت في هذا القول دون الأول . (۳)
6
أن الزوج بعد أن طلق قبل الدخول لم يكن بيده من أمر زوجته شيء وانتقلت ولايتها منه إلى وليها فأصبحت عقدة النكاح مستقرة في أصلها، وهو الولي لكون الزوج المطلق أصبح أجنبياً من المرأة والمرأة لاتلي أمر نفسها ، فأصبح وليها هو الذي بيده عقدة النكاح. أننا إذا سلمنا بأن الزوجة الصغيرة والمحجورة لاتملك العفو عن صداقها وإنما يرجع في ذلك لوليها فالولي هو المعوّل عليه في
أمورها ، فكذلك الكبيرة .
6
أن القول : بأن الولي لايملك التصرف في مال وليته فكذلك المهر وإنما هو لها ، ليس على إطلاقه ؛ فإن المهر هو في مقابل البضع، فكما أن الولي يملك عقد نكاح وليته فهو يملك العفو عن صداقها الذي هو في
۱) آية [٢٣٧] سورة البقرة .
۲) آية (٢٣٧] سورة البقرة .
۳) انظر : التفسير الكبير للفخر الرازي ١٤٢/٦ ١٤٤ ، روح المعاني ١٥٤/٢، ١٥٥ .
الجزء 1 — ص ٤٨٥