٤٨٤
٤
أن الله تعالى رغب الزوجة بالعفو عما لها بقوله : ( الا أن يعفون (1)
(۲)
ثم عاد وذكر الزوج بقوله : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (٢) ، فرغب الزوج على العفو عما له عندها كما رغب الزوجة سابقاً . أن الولي لايجوز له ترك شيء من صداقها قبل الطلاق، فكذلك لافرق بعد الطلاق. فيتحتم أن يكون المراد هو الزوج وليس الولي. كما استدل أصحاب القول الثاني بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي
بما يلي :
1
-
-
. -
أن الزوج قد طلق فخلت يده من عقد النكاح فعادت العقدة للولي فيكون مراداً ، أما الزوج فليس مراداً ، وكيف يكون مراداً ، وهو لايملك من أمر الزوجة شيئاً بعد طلاقه .
أن المعفو عنه هو النصف المفروض المذكور في الآية، أما النصف الآخر الذي به تمام المهر فليس مراداً ؛ وهو الذي يملكه الزوج ، فإن هبة الزوج لزوجته النصف الباقي من المهر لايسمى عفواً ، وإنما هبة فيتبين أن المراد هو الولي وليس الزوج .
أن الله تعالى قال في أول الآية : ( وإن طلقتموهن)(۳) فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب ثم قال : ( إلا أن يعفون (4) فذكر النسوان، ثم قال : ( أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) فهذا ثالث؛ فلا يُرد إلى الزوج المتقدم إلا إذا لم يكن لغيره وجود ، وقد وجد وهو الولي، فلا
يجوز بعد هذا إسقاط التقدير بجعل الثلاثة اثنين من غير ضرورة . أن الولي بيده عقدة النكاح قبل النكاح وبعد الطلاق، فهو الذي يباشر العقد ، فلا ينعقد للزوجين أمر إلا بالولي، فتحتم على أنه المراد . أنه إذا حمل ذلك على الولي فهو أقرب إلى معنى الآية؛ لأنه من المعلوم أن ليس كل امرأة يحق لها العفو عن صداقها ، وإنما يكون
۱) آية [۲۳۷] سورة البقرة . (۲) آية [٢٣٧] سورة البقرة . (۳) آية [۲۳۷] سورة البقرة . (٤) آية [۲۳۷] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٤٨٤