آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٧٥

٤٧٥ التاسع : ما يجب من المهر على من خلا بزوجته بعد عقد صحيح ولم يطأها • رأي ابن قدامة : الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح ، استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ . (۱) أدلته : ۱ ۲ قوله تعالى : (من قبل أن تمسوهن ) (۲) فإنه وإن كان المراد بالمسيس الجماع، فيحتمل أنه كنى بالمُسبب عن السبب الذي هو الخلوة . ماروي عن زرارة بن أوفى(۳) ، قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً ، أو أرخى ستراً ، فقد وجب المهر، ووجبت العدة . (٤) الإجماع في ذلك) وعلى رأسها إجماع الصحابة ولم يخالفهم أحد في عصرهم . الدراسة : المقارنة : اختلف العلماء فيما إذا خلا الرجل بامرأته ولم يصبها ، فذهبت الحنفية والمالكية في رواية عنهم إذا طال زمن الخلوة، والشافعي في القديم وفي مشهور مذهب الحنابلة، إلى أن المرأة تستحق المهر بذلك 1) ماذكره ابن قدامة هنا هو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات كما ذكر ذلك المرداوي، وقد ذكر ابن قدامة رواية عن أحمد أنها لا تستحق ذلك إلا بالوطء، وقال عنها المرداوي إن الأكثرين أنكروا هذه الرواية وحملوها على وجه آخر . انظر : المغني ١٥٣/١٠ ، الإنصاف ۲۸۲/۸، ۲۸۳ . ۲) آية (٢٣٧] سورة البقرة . (۳ هو زرارة بن أوفى العامري البصري القاضي، تابعي ،ثقة، توفي سنة ٩٣هـ . انظر : الطبقات ۱۹۷ ، تهذيب التهذيب ۲۷۸/۳. 4) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة . انظر : سنن البيهقي ٢٥٥/٧، ٢٥٦ ، مصنف بن أبي شيبة ٢٣٥/٤ . دعوى الإجماع في ذلك فيها نظر ، حيث نقل الخلاف فيه بين الأئمة وللحنابلة فيها روایتان، ويمكن الوقوف على ذلك عند المقارنة .
الجزء 1 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.