٤٧٤
أقول، وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره . (۱)
الترجيح :
الراجح فيمن تم الاستمتاع منها من غير خلوة فيما دون الفرج هو ما ذهبت إليه الحنفية، والمالكية، والشافعية، كما هو الوجه الآخر عند الحنابلة، أنه لا يجب لها سوى ما قررته الآية الكريمة، وهو نصف المهر، فأما القبلة ومافي حكمها من النظر إليها ، سواء محتشمة أو عريانة من غير خلوة ، فلا يوجب تمام المهر ، كيف وقد قيل : إن الزوج إذا أذهب بكارتها من غير خلوة وبغير آلة الجماع أنه ليس لها سوى نصف الصداق كما مرّ في الحكم السابع من هذه المسألة ؟ ويقال هنا : إنه يجب لها المهر كاملاً بالقبلة مع التباين الكبير في الحالتين والتباين في الحكمين، لاسيما أنه هنا لم تتحقق فيه خلوة، ولم يقع مسيس وهو الجماع، وإيجاب نصف المهر هنا هو الذي يعضده الدليل، والقول بخلاف ذلك يخالف ظاهر الدليل
معنا
ولا يجوز ترك ذلك بدون دليل قوي .
1) انظر : الأم ٢١٥/٥ .
الجزء 1 — ص ٤٧٤