٤٧٦
كاملاً . وذهبت المالكية في المشهور عندهم، والشافعي في الجديد ، كما في رواية عند الحنابلة، إلى أنه لا يثبت المهر بمجرد الخلوة، بل لابد من
الوطء ، فإن لم يحصل فلها نصف المهر ، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال الجصاص : قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد ، وزفر : الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بعد الطلاق وطئ أم لم يطأ ، وهي أن لا يكون أحدهما محرماً أو مريضاً أو لم تكن حائضاً أو صائمة في رمضان أو رتقاء (1)
وقال ابن العربي : أن المطلقة قبل المسيس لها نصف المهر، وإن خلا بها ، ولاتضر الخلوة بالمهر ، إلا أن يقترن بها مسيس في مشهور المذهب . (۲) وقال ابن عبد البر موضحاً مذهب الإمام مالك : والخلوة لاتوجب صداقاً إذا تصادقا على عدم المسيس، وقد قال مالك : إذا طال مكثه مثل السنة ونحوها وطلبت المهر كله كان ذلك لها .(۳)
وقال الكيا الهراسي : قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتهم لهن فريضة ) (٤) يقوي أحد قولي الشافعي وأن مجرد الخلوة لاتقرر المهر .(٥)
وقال المزني : قال الشافعي : فإن دخلت عليه فلم يمسها حتى طلقها فلها نصف المهر ؛ لقول الله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (٦) فإن احتج محتج بالأثر عن عمر - رضي الله عنه - في إغلاق الباب وإرخاء الستر، أنه يوجب المهر، فمن قول عمر : ماذنبهن لو جاء العجز من قبلكم؟ فأخبر أنه يجب إذا خَلت بينه وبين نفسها كوجوب الثمن بالقبض، وإن لم يغلق باباً ولم يرخ ستراً ،
۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٣٦/١ . ۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢١٨/١ .
(۳) انظر: الكافي لابن عبدالبر ٢٥٤ .
٤) آية [٢٣٧] سورة البقرة .
ه)
انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣٠٤/١.
(٦) آية [۲۳۷] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٤٧٦