آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٦٢

٤٦٢ أو كان طلاقه بائناً لم تنتقل إلى عدة الوفاة وكان لها الميراث . (۱) أما الشافعية ، فقال الإمام الشافعي : وإذا أصدق الرجل المرأة دنانير أو دراهم فدفعها إليها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها والدنانير والدراهم قائمة بأعيانها لم تغير وهما يتصادقان على أنها هي بأعيانها رجع عليها بنصفها . (۲) وقال المزني - فيما نقله عن الشافعي - : ولو طلقها مريضاً ثلاثاً فمات من مرضه وهي في العدة، فقد قيل : لاترث ،مبتوتة ، وهذا مما استخير الله فيه . قال المزني : وقال في موضع آخر : وهذا قول يصح لمن قال به . قلت : فالاستخارة شك ، وقوله : يصح . إبطال للشك. وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : إن المبتوتة لاترث، وهذا أولى بقوله، وبمعنى ظاهر القرآن ؛ لأن الله تعالى ورّث الزوجة من زوج يرثها لو ماتت قبله، فلما كانت إن ماتت لم يرثها ، وإن مات لم تعتد منه عدة من وفاته، خرجت من معنى حكم الزوجة من القرآن قال المزني : فكذلك إنما ترث المرأة الزوج من حيث يرث الزوج المرأة ، بمعنى النكاح ، فإذا ارتفع النكاح بإجماع ارتفع حكمه والموارثة به، ولمّا أجمعوا أنه لا يرثها لأنه ليس بزوج كان كذلك أيضاً لاترثه لأنها ليست بزوجة . (۳) الترجيح : • من خلال الاطلاع على أقوال الفقهاء تبين أن الرواية المشهورة عند الحنابلة والتي أوردها واعتمد على أدلتها ابن قدامة، وهي أن المطلقة طلاقاً بينونياً وهي غير مدخول بها إذا طلقت في مرض موت مطلقها أنها لاترث ولا تعتد عدة الوفاة، وأن لها نصف المهر المسمى، كما هو قول الحنفية، كما صرح بذلك محمد بن الحسن عن أبي حنيفة كما مر معنا في 1) انظر : المنتقى ٨٨/٤ . (۲) انظر : الأم ٦٠/٥ . (۳) انظر مختصر المزني ۲۲۱ .
الجزء 1 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.