٤٦٣
الحكم الرابع من المسألة الثانية من الآية الثانية عشرة (1) وكما هو قول الشافعية هنا وفي الحكم السابق، لذا فهو القول الراجح لقوة أدلة الجمهور. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من طلق زوجته قبل أن يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه ولاتحل له إلا بنكاح جديد ولا عدة عليها
هذا فيمن طلقت طلقة واحدة فكيف بمن أبينت ابتداء ، وقد أوضحنا آنفاً فيما سلف فيمن طلقت ثلاثاً بعد الدخول في الحكم الرابع المشار إليه بأنها ليست بزوجة ، وذكرنا الأدلة المرجحة لذلك بما لاداعي لتكراره . أما ما ذهبت إليه المالكية من إيجاب الميراث ونصف الصداق وعدم إيجاب العدة، فتوجيهه أن إيجاب نصف الصداق هو محل اتفاق بين العلماء ، أما إيجاب الميراث وعدم وجوب العدة، فقد أجاب عنها ابن رشد موضحاً أن ما ذهبت إليه المالكية في ذلك مخالف للأصول جداً. قال ابن رشد : وسبب الخلاف اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثاً، وذلك أن هذه الطائفة - ويعني بها الجمهور - تقول : إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه؛ لأنهم قالوا : إنه لا يرثها إن ماتت، وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها ، ولابد لخصومهم - وهم -المالكية من أحد الجوابين ؛ لأنه يعسر أن يقال : إن في الشرع نوعاً من الطلاق نوجد له بعض أحكام الطلاق، وبعض أحكام الزوجية، وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح؛ لأن هذا يكون طلاقاً موقوف الحكم إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع ، ولكن إنما أنس القائلون به وهم المالكية أنه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة ، ولا معنى لقولهم، فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور . ثم قال ابن رشد : قال مالك : إن
(1) انظر : ص ۳۰۷ .
۲) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء ١٦٣ .
الجزء 1 — ص ٤٦٣