آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٦١

وذكر ابن قدامة عن الإمام مالك في رواية عنه أنها ترثه ولها نصف الصداق وعليها العدة، وفيما يلي أقوال فقهاء المذاهب في ذلك : قال السرخسي الحنفي في باب طلاق المريض : ولو كان الطلاق قبل الدخول لاترث ؛ لأنه لاعدة عليها .(۱) وقال الكاساني : كل مطلقة قبل الدخول لم تلزمها العدة ؛ لأن الطلاق قبل الدخول يوجب انقطاع النكاح بجميع علائقه ، فكان النكاح من كل وجه زائلا بيقين ، ومازال بيقين لايثبت إلا بيقين مثله . (۲) أما استحقاقها لنصف المهر فقد سبق الإشارة إليه بقول الجصاص في الحكم الأول من هذه المسألة .(۳) أما المالكية ، فقال ابن عبد البر في باب طلاق المريض : فإن طلقها في مرضه قبل الدخول بها كان لها نصف الصداق ولاعدة عليها للوفاة ولا للطلاق، وترثه إن مات في مرضه ذلك . (6) ونقل الباجي قول الإمام مالك . قال : قال مالك : وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ، ولاعدة عليها . (٥) قال الباجي موضحاً- قول الإمام مالك - : قوله : في غير المدخول بها يطلقها زوجها وهو مريض أن لها نصف الصداق، وبه قال مالك، وعليه جماعة الفقهاء ، وقوله : ولها الميراث، ووجه ذلك أنه مُطلق في المرض لو لم يطلق فيه لكان لها الميراث ، فلم يكن له إسقاط ميراثها بالطلاق، كالذي دخل بها ، وقوله : ولا عدة عليها خلافاً للحسن البصري في قوله لها الصداق والميراث، وعليها العدة، وجه قول مالك أنها مطلقة لم يبن بها فلم تكن عليها عدة كما لو طلقها في الصحة ؛ لأن الطلاق في المرض إنما يؤثر في الميراث دون العدة، ولذلك لو طلقها حال المرض فتوفي بعد انقضاء عدتها ۱) انظر : المبسوط ١٥٦/٦ . (۲) انظر : بدائع الصنائع ۲۱۱/۳ . (۳ (٤ انظر ص ٥٤٠ . انظر : الكافي لابن عبدالبر، ۲۷۰ ، ۲۷۱ . ه) انظر : المنتقى ٨٨/٤ .
الجزء 1 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.