٤٦٠
الخامس : في عدة وميراث ومهر غير المدخول بها إذا طلقت ثلاثاً في
مرض الموت .
رأي ابن قدامة :
أنه لاعدة عليها ولا ميراث لها ولها نصف المهر . (۱)
أدلته :
-
قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) (۲) فنص الله تعالى على تنصيف الصداق. ۲ - قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) .(۳)
-
أنها لاترث لأنها ليست بزوجة ولامعتدة من نكاح، فأشبهت المطلقة
في
الصحة .
الدراسة :
المقارنة :
اختلف العلماء في طلاق المريض ثلاثاً قبل الدخول، وما يجب لمطلقته من الصداق ،والميراث، وما يجب عليها من العدة، فذهبت الحنفية، والشافعية، إلى أنه لاعدة عليها ولا ميراث لها ولها نصف الصداق، أما المالكية ، فالمعتمد في كتبهم أنها ترثه ، ولها نصف الصداق ، ولا عدة عليها ،
رجع
لقد ذكر ابن قدامة في هذا الموضع ثلاث روايات أخرى في حكم هذه المسألة : الأولى : أن لها الصداق كاملاً والميراث وعليها العدة الثانية : لها الميراث والصداق ولا عدة عليها . الثالثة : لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة. إلا أنه الرواية الرابعة : وهي أنه لا ميراث لها ولا عدة عليها ولها نصف الصداق، مشيراً إلى أنه قول جابر بن زيد، والنخعي، وأبي حنيفة والشافعي، وأكثر أهل العلم، ونقل قول الإمام أحمد وهو قوله : قال جابر بن زيد : لاميراث لها ولا عدة عليها . وقال الحسن : ترث قال أحمد : أذهب إلى قول جابر ؛ وذلك لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق، وفي العدة عن المطلقة قبل الدخول، مستدلاً بالآيات المشار إليها فيما ذهب إليه ابن قدامة . انظر : المغني ۱۹۷/۹.
(۲) آية (۲۳۷] سورة البقرة . (٣) آية [٤٩] سورة الأحزاب .
الجزء 1 — ص ٤٦٠