آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٥٩

٤٥٩ نغرمه إلا نصف الصداق، لأنها قد تستدخل نطفة فتحبل فيكون ولده من غير مسيس بعد أن يحلف بالله ما أصابها ، قال الشافعي : فإن التعن نفينا عنه الولد وأحلفناه ما أصابها ، وكان عليه نصف المهر . (۱) وقد بين الماوردي قول الربيع هذا بقوله : هذا القول الذي تفرد به الربيع هل قاله تخريجاً لنفسه أو نقلاً عن الشافعي على وجهين : أحدهما : أنه قاله تخريجاً لنفسه ؛ لأنه لم يجد للشافعي في شيء من كتبه ولا وجه لتخريجه . الثاني : أنه قال نقلا عن الشافعي ؛ لأنه راوي أقاويله، وحاكي مذهبه . (۲) فحصل لنا أن الشافعية لهم في ذلك قولان أن لها المهر على ما نقله المزني، أو أن لها نصف المهر على ما نقله الربيع. الترجيح : من خلال الاطلاع على أقوال الفقهاء يترجح ما ذهبت إليه الحنابلة، وهو أن لها نصف المهر في حالة إذا طلقها قبل الدخول بها وكانت حائلاً لتوافق ذلك مع نص الآية الكريمة. أما إذا كانت حاملا فوضعت فإن نفاه بلعان فليس لها سوى نصف المهر على إثبات حالة عدم الدخول، أما إن لم ينفه بلعان فلها المهر كاملاً ؛ لأنه لاولادة إلا بالدخول ، فيثبت لها المهر بذلك ، وفي هذا جمع بين النصوص وتوفيق بين أقوال الفقهاء . 1) انظر: الأم ۲۱٥/٥ . ۲) انظر : الحاوي الكبير ۲۱۸/۱۱
الجزء 1 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.