٤٥٨
المسيس فلا يثبت فيه حكم العدة . (1)
هذا ، ولم يرد عند هذا القول عن الإمام مالك القول في الصداق، إلا أن
ابن رشد قد أوضح ذلك في مسألة مشابهة عن ابن القاسم وابن المواز. قال ابن رشد : قال ابن القاسم : لو أن امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة قبل أن يدخل بها ثم مات فظهر بها حمل وزعمت أنه منه، وأنه كان يأتيها في أهلها ، قبل قولها وورثه الولد ، ولم يكن لها هي ميراث، ولم يكن لها أكثر من نصف الصداق الذي أخذت.
ثم قال ابن رشد شارحاً قول ابن القاسم هذا - : أما الولد فلا اختلاف في أنه يُلحق به ويرثه إذا أتت به بعد موته ؛ لأنها قد صارت فراشاً له بعد النكاح ، فوجب أن يلحق به ولدها إذا ادعت أنه منه إلا أن يتبين كذبها ، أو يكون حيا فينكر ويلاعن، وأمّا الصداق والميراث ، فقد قال محمد بن المواز: إن الصواب أن يكون لها الصداق كاملاً ، والميراث إن مات قبل انقضاء العدة للحوق الولد .
ثم قال ابن رشد : وقول ابن القاسم هاهنا وفي المدونة أظهر (۲)
•
فحصل من مجموع قول المالكية أنها إن لم يكن لغير المدخول بها ولد من ذلك النكاح فلها نصف المهر ، أما إن كان لها ولد فالحكم متردد بين أن لها المهر كاملاً وبين أن لها نصف المهر وهو الذي رجحه ابن رشد.
•
أما الشافعية ، فقال الإمام الشافعي : فإن ولدت المرأة التي قال زوجها لم أدخل بها إلى أربع سنين لستة أشهر فأكثر من يوم عقد عقدة نكاحها لزم الزوج الولد ، إلا بأن يلتعن، فإن لم يلتعن حتى مات ، أو عُرض عليه اللعان وقد أقر به أو نفاه ، أو لم يقرّ به ولم ينفه ، لحق نسبه بأبيه، وعليه المهر تاماً إذا الزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب لها .
.
قال الربيع (۳) وفيه قول آخر أنه إذا لم يلتعن الحقنا به الولد ولم
۱) انظر : المنتقى ١٧/٤، ٦٨ .
(۲) انظر: البيان والتحصيل ٤٢٨/٤ ٤٢٩ .
·
(3) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي ( ١٧٤ ٢٧٠هـ) صاحب الشافعي وراوي كتبه عنه، وهو صدوق ثقة متفق عليه . انظر : تهذيب التهذيب ٢١٣/٣، الأعلام ١٤/٣، ١٥ .
الجزء 1 — ص ٤٥٨