آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤١٤

212 بسبب حق مستحق لها ، ثم قال : وإذا لم تخاصم المُعتقة في نفقتها حتى انقضت عدتها فلا نفقة لها . (١) وقال الكاساني الحنفي في شروط وجوب نفقة الرقيق : أن يكون الرقيق مملوك المنافع و المكاسب للمولي ، فإن لم يكن فلا تجب عليه نفقته فيجب على الإنسان نفقة عبده القن والمدير وأم الولد ؛ لأن اكسابهم ملك المولي، ولاتجب نفقة مكاتبه لأنه غير مملوك المكاسب لمولاه ؛ ألا ترى أنه أحق بكسبه من مولاه فكان في مكاسبه كالحر ، فكانت نفقته في كسبه كالحر ، وكذا معتق البعض لأنه بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة وعندهما حرّ عليه دین . (۲) وقال سحنون في نفقة العبيد : قلت : أرأيت المكاتبة إذا كان زوجها عبداً ، هل تجبر على نفقة ولدها الصغار الذين ولدتهم في الكتابة أم لا؟ قال : أما إذا أحدثوا في كتابتها فنفقتهم على أمهم؛ لأنهم كأنهم عبيد لها ، ألا ترى الرجل يجبر على نفقة عبيده ، فإذا كانت هي لايلزم سيدها نفقتها .(۳) قلت : فإذا كانت مكاتبة لايلزم مكاتبها نفقتها ، فكيف بمن عَتُقَتْ ، من باب أولى . فهي وقال ابن عبد البر : تجب النفقة على السيد لكل مملوك له ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، على قدر السيد، وحال المملوك بالمعروف (4) . قلت : والمُعْتَق ليس مملوكاً . بل هو حرّ مستقل بنفسه فحينئذ لا تلزم نفقته . وقد نقل ابن هبيرة أن مالكاً في إحدى روايتيه قال : إن أعتقه صغيراً لا يستطيع السعي لزمته نفقته إلى أن يسعى . (0) وقال الإمام الشافعي في نفقة المماليك سواء المملوك أو المملوكة : ومتى مرض واحد منهما فعليه نفقته في المرض. ليس له استعماله إن كان ۱) انظر: المبسوط ٢٠٤/٥. (۲) انظر : بدائع الصنائع ٣٩/٤ . ۳) انظر : المدونة الكبرى ۱۹۱/۲ . ٤) انظر : الكافي لابن عبدالبر ۲۹۹ . ه) انظر : الإفصاح ١٨٤/٢ .
الجزء 1 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.