آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤١٥

810 لا يطيق العمل، وإن عمي أو زمن أنفق عليه مولاه أيضاً إلا أن يشاء يعتقه فإذا أعتقه فلا نفقة له عليه . (١) أما الحنابلة : فما ذكره ابن قدامة آنفاً فهو ظاهر المذهب لتوفر شرط الإرث من المُتفق على المُنْفَق عليه حيث يرثه بالولاء ، كما أن هناك رواية أخرى للمذهب ذكرها المرداوي أنه لاتجب عليه النفقة لمعتقه لأنه يشترط التوارث بينهما كسائر الأقارب من غير عمودي النسب ؛ لأن المُعْتَق لايرث مُعتقَه . (۲) الترجيح : الراجح هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والرواية الأخرى عند الحنابلة من أن النفقة لا تلزم المعتق لمعتقه، ويمكن توجيه استدلال ابن قدامة بما يلي : - أن قوله تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) (۳) أن المراد بالوارث هو وارث المولود له كما ذكرنا آنفا (٤) ، ومعلوم أن المُعتَقَ لايرث مُعْتَقَه فلا تجب عليه نفقة للمولود ؛ لأنه لا يرث ؛ فحينئذ لا تجب له نفقة على معتقه ولا على مَنْ ورث مُعْتقه أيضاً . أن ماورد في الحديث من قوله : مَنْ أبر ؟ قال : أمك وأباك وأختك وأخاك ، ومولاك الذي يلي ذلك حقاً واجباً ورحما موصولة(٥) . ليس فيه النفقة نص صريح على وجوب على المُعتق، بل قد يكون المراد بالمولى» من يكون تحت ولاية المنفق، والمُعْتَق ليس تحت ولاية مُعتقه، أما المملوك فلا خلاف في وجوب نفقته ، لاسيما أن من معاني المولى القرابة، مما يُستبعد معه أن يكون المقصود المُعْتَق فقط دون غيره . كون المعتق يرث مُعْتَقَه بالتعصيب وهو ما يسمى الأرث بالولاء ، فإن هذا • 1) انظر: الأم ۱۰۲/۰ . ۲) انظر : الإنصاف ٣٩۳/۹، ٣٩٤ . ۳) آية (٢٣٣] سورة البقرة . ٤) انظر هامش ٥ ص ٤٩٧ . ه سبق تخريجه في ص ٥٠٧ .
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.