٤١٣
السادس : النفقة على المُعتَق إذا كان فقيرا . رأي ابن قدامة :
أن النفقة على المُعْتَق إذا كان فقيراً تجب على المُعتق . (۱)
أدلته :
۱ - قوله تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) (۲) فالمُعتق وارث عتيقه، فتجب عليه نفقته إذا كان فقيراً ، ولمولاه يسار يُنفق عليه منه .
۲
-
قوله
: أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، ثم أدناك أدناك ، ومولاك الذي
يلي ذلك ، حقاً واجباً ، ورحماً موصولاً . (۳)
أن المُعتقَ يرث عتيقه بالتعصيب فكانت عليه نفقته كالأب .
الدراسة :
المقارنة :
(٤)
ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها لاتجب النفقة للمُعْتَق وذلك بناء على أصولهم (1) ، كما أنها رواية عن الإمام أحمد لمن اشترط التوارث بينَ المُعْتِقِ والمُعْتَقِ وهاهي أقوال علماء المذاهب المشار إليها في ذلك : قال السرخسي الحنفي فيما يُسقط النفقة : وإن كانت أمة قد بوأها المولي بيتاً فعتقت واختارت نفسها فلها النفقة في العدة ؛ لأن اختيارها كان
1) المغني ۳۸۸/۱۱ ، ۳۸۹ ۲) آية (٢٣٣] سورة البقرة .
3) رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، واللفظ هنا لأبي داود ، قال أحمد شاكر محقق المسند : إسناده صحيح على خطا فيه من بعض رواته . وقال حامد الفقي على المنتقى أخرجه أبو داود والبخاري في تاريخه. وقال السهارنفوري في شرح حديث أبي داود : مولاك : أي قريبك، الذي يلي : أي يستحق القرابة . ذلك : أي البر . انظر : مسند أحمد تحقيق أحمد شاکر ۲۰/۱۲ ۷۱۰۶، ۷۱۰۸، بذل المجهود في حلّ أبي داود ٧٦/۲۰ ، المنتقى في أخبار المصطفى ٦٦٩/١ ح ۳۸۷۹ ، جامع الأصول ۳۹۸/۱ ح ۱۸۹ . ٤) أصولهم أن النفقة لا تجب عند الحنفية إلا للوارث بشرط أن يكون ذا رحم محرم . أما المالكية، فإن النفقة لا تجب إلا للأبوين الأصليين والأولاد الصلب. أما الشافعية فإن النفقة واجبة لعمودي النسب الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا، كما مر معنا
في الحكم الخامس من هذه المسألة .
الجزء 1 — ص ٤١٣