٤١٢
غيرهم ولم يوجد للشافعية دليل يعتمدون عليه في ذلك إلا حديث أبي هريرة ، قال : أمر النبي له بالصدقة فقال رجل : يارسول الله عندي دينار ؟ فقال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك، أو قال على زوجك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أعلم . (1) حيث قال الماوردي: ودليلنا حديث أبي هريرة، ثم ساق نص الحديث الأنف الذكر، ثم قال : فكان هذا الحديث متوجها إلى بيان الأسباب التي تستحق بها النفقة ، ولم يذكر سبب ذوي المحارم، ولا العصبات، ولا الورثة، ولا ذوي الأرحام، فصاروا محجوجين به. قلت : وكذا هذا الحديث لم يدل على نفقة الوالدين كما توجبها الشافعية، فهل تسقط نفقتهم حينما لم تذكر في هذا الحديث، وعليها يقاس نفقة بقية الأقارب المتوارثين فيما بينهم ومنهم الصغير ، فعدم ذكرهم لا يعني سقوطها فيما بينهم وأيضاً : فالشافعية يوجبون النفقة والكسوة لخادم الزوجة . (۳)
(۲)
فهل خادم الزوجة أوجب بالنفقة من الأخ المحتاج أو العمة أو الخالة المحتاجين والله يقول : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (1) لاسيما إذا كان هذا القريب المحتاج غير والد ولا ابن للمنفق كما تقول الشافعية ؟ وقد رجح الإمام ابن تيمية ذلك حيث قال : وتجب النفقة لكل وارث ، ولو كان مقاطعا من ذوي الأرحام وغيرهم ؛ لأنه من صلة الرحم، وهو عام، كعموم الميراث في ذوي الأرحام، وهو رواية عن أحمد ، والأوجه وجوبها مرتباً .(٥) والله الموفق
۱) رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما، وقال محقق المسند أحمد شاكر: إسناده صحيح . انظر : مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر ١٥١/١٣ ح ٧٤١٣ ، ۱۲۳/۱۹ ح ۱۰۰۸۸ ، بذل المجهود في حل أبي داود ٢٤٤/٨ .
۲) انظر : الحاوي الكبير ٤٩٢/١١ . انظر : المصدر السابق ٤٢٧/١١، ٤٣١ .
(٤) آية [٧٥] سورة الأنفال .
ه) انظر: الاختيارات الفقهية ۲۸۷ .
الجزء 1 — ص ٤١٢