٤٠٨
وفي وجه : لاتجب على الأم نفقة بحال، وهما شاذان ضعيفان، ولا يلحق بالأصول والفروع سائر الأقارب : كالاخ والاخت والعم والخال، والعمة والخال وغيرهم . (1)
أما الحنابلة : فما ذكره ابن قدامة هنا في كتابه المغني هو ظاهر المذهب، وهناك روايات أخرى في المذهب لم يذكرها - رحمه الله- وقد نقل المرداوي الروايات الواردة في ذلك كما يلي :
قال المرداوي : اعلم أن الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علوا ، وأولاده وإن سفلوا بالمعروف، أو بعضها إن كان المنفق عليه قادراً على البعض.
وعنه : لاتلزمه نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كبقية
الأقارب .
وعنه : تختص العصبة بالوجوب . نقلها جماعة .
أما بقية الأقارب من عمودي النسب، فتلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب سواء ورثه الآخر أو لا، كعمته ،وعتيقه، قال المرداوي : هذا
المذهب .
أما ذووا الأرحام فلا نفقة له عليهم . قال المرداوي : وهو المذهب نقله جماعة عن الأمام أحمد - رحمه الله تعالى ونقل جماعة : بأنها تجب لكل
وارث . (۲)
التنقيح والترجيح :
للوقوف على الراجح من هذه الأقوال لمعرفة من تلزم نفقة الصغير بعد أبيه من الورثة أو خلافه من سائر الورثة يحسن معرفة المعنى المراد بالوارث الوارد بالآية هل هو المولود نفسه كما رجح ذلك الطبري - أو وارث المولود ، أو وارث والد المولود - كما رجح ذلك أبو حيان ؟
التنقيح :
من المعلوم أن نفقة الصغير تلزم أباه فهو المنفق عليه أما
بعد وفاته
۱) انظر : روضة الطالبين ٨٣/٩ . (۲) انظر: الانصاف ٣٩٢/٩ - ٣٩٦.
الجزء 1 — ص ٤٠٨