٤٠٩
فإنها تنتقل إلى وارث أبيه كما هو ظاهر الآية وهو مارجحه أبو حيان، ولا يتصور أن المراد بالوارث المولود نفسه؛ لأنه المطلوب له النفقة ، كما في سياق الآيات، وإلا فكيف ينفق على نفسه بعد فقد أبيه إذا لم يورث له مالاً، كما أنه لا يتصور أن يكون المراد بالوارث هو وارث المولود ؛ لأن تعدية ذلك من والد المولود إلى المولود لا يتناسب مع سياق الآيات فهذه الآية نصت على أن على والد المولود الرزق والكسوة لوالدة المولود إذا أرضعت مولودها منه، كما نصت على عدم مضارة والد المولود بالمولود . فالآية جعلت الوالدة والوالد والمولود في العناصر التي تقوم عليها أحكام النفقة مما يوضح بأن المغني بالوارث بالآية هو وارث من تجب عليه النفقة وهو الأب ، فهو وارث المولود له وليس المراد المولود ولا وارث المولود . وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه . (۱)
وبعد معرفة المعني بالوارث» يحسن العودة لمعرفة المعني بالمثل" الوارد بالآية، فالحنفية والحنابلة أرادوا به ما سبق من النفقة والكسوة وعدم المضارة، والمالكية والشافعية أرادوا به أقرب مذكور وهو عدم المضارة، وأنه لا يتعدى إلى غيرها مما ذكر حتى قال ابن العربي في ذلك : فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل ؛ وهو يدعي على اللغة العربية ماليس منها ، ولا يوجد له نظير فيها .(٢)
إلا أن قول ابن العربي هذا لايُسلم له ، فقد قال الجصاص : هو عطف على جميع المذكور قبله من عند قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) (۳) ؛ لأن الكلام كله معطوف بعضه على بعض بالواو وهي حرف الجمع، فكان الجميع مذكوراً في حال واحدة النفقة والكسوة والنهي لكل واحد منهما عن مضارة الآخر . (4)
وقال الزمخشري : قوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك) (0) عطف على
۱) انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان ۲۸۱/۲ .
(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢٠٥/١ . (۳) آية [٢٣٣] سورة البقرة .
4) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٠٦/١ . ه) آية [٢٣٣] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٤٠٩