آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٠٧

٤٠٧ وقال ابن عبد البر : لايجب على الإنسان نفقة أحد من جهة القرابة إلا الأبناء الصغار الفقراء والأبوين إذا كانا فقيرين لايقدران على الاكتساب، ولا يلزم الإنفاق على جد ولا على جدة من قبل الأب ولا من قبل الأم ولا على أحد من الإخوة وسائر ذوي الأرحام ولا على بني البنين ولا على بني البنات . (1) أما الشافعية، فقال الكيا الهراسي : وظن ظانون أن قوله : (وعلى الوارث مثل ذلك ) (۲) من النفقة فإنها على الوارث ، ومع هذه فلا دلالة للقرآن عليه ؛ ... فإن قوله تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) (۳) يمكن أن يحمل على أقرب مذكور وهو نفي المضارة. وقد ردّ ماذهب إليه أبو حنيفة من أن المراد النفقة وأنها متعلقة بالرحم والمحرمية حيث قال : ولا نعلم من يعلق على الأرث سوى ماذكر عن أحمد فإنه طرد ظاهر الأرث حتى قال : الجدّ من قبل الأم لانفقة عليه مع وجود ابن العم، وطرد ذلك في النساء والرجال والحجب بالأشخاص والأوصاف، وذلك في غاية البعد عن الأوضاع الشرعية . (4) وقال الشافعي : ويلزم الزوج نفقة ولده على ماذكرت من قدر نفقة امرأته وكسوته ماكان عليه أن ينفق عليه فإن كانوا مماليك فليس عليه نفقتهم وإذا عتقوا فعليه نفقتهم، وينفق على ولده وولد ولده وآبائه كما وصفت ، ولا ينفق على أحد بقرابة غيرهم أخ ، ولا عم، ولا خالة، ولا على عمة ، ولا على ابن من رضاعة ، ولا على أب منها .(٥) وقال النووي : إنما تجب النفقة بقرابة البعضية، فتجب للولد على الوالد وبالعكس، وسواء فيه الأب والأم والأجداد والجدات وإن علوا، والبنون والبنات والأحفاد وإن نزلوا ، الذكر والأنثى والوارث وغيره والمسلم والكافر من الطرفين، وفي وجه : لاتجب على المسلم نفقة كافر . 1) انظر : الكافي لابن عبدالبر ۲۹۸، ۲۹۹ . ۲) آية (٢٣٣] سورة البقرة . (۳) آية [٢٣٣] سورة البقرة . 4) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۷۱/۱، ۲۷۲ . ه) انظر : الأم ٩٠/٥ .
الجزء 1 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.