۳۹۷
المنفق والحالة من المُنْفَقِ عليه ، فتقدر بالاجتهاد على مجرى العادة. وينظر المفتي إلى قدر حاجة المُنْفَق عليه ، ثم ينظر إلى حالة المُتفق؛ فإن احتملت الحالة الحاجة أمضاها عليه ، وإن قصرت حالته عن حالة المنفق عليه ردّها إلى قدر احتمال حاله لقوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها )) . أ . هـ . (۲) وقال ابن عبد البر : ومقدار النفقة على مقدار حال الرجل من عسره ويسره ماكان معروفاً من مثله لمثله . (۳)
وقال ابن رشد : وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع، وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال . (٤)
أما الشافعية ، فقال الكيا الهراسي : قوله : ( لينفق ذو سعة من سعته ) (0) يدل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الزوج في يساره وإعساره، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر .
(1)
وقال الشافعي : والنفقة نفقتان : نفقة الموسر ، ونفقة المُقثر عليه رزقه وهو الفقير ، قال الله عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه
رزقه ) (۲) الآية ، وأقل مايلزم المقتر من نفقة امرأته المعروف ببلدهما . (۸) وقال الماوردي - مبيناً قول الشافعي - : نفقات الزوجات مقدرة تختلف باليسار والإعسار - : ويعتبر فيها حال الزوج دون الزوجة ، ودليلنا قول الله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (۹)
آية [۷] سورة الطلاق .
انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١٨٤١/٤ .
(3) انظر : الكافي لابن عبدالبر ٢٥٦ .
٤) انظر : بداية المجتهد ٤١/٢.
ه) آية [٧] سورة الطلاق .
(٦) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤٨٣/٤ .
(۷
آية [٧] سورة الطلاق .
(۸) انظر : الأم ۸۸/۰ . (۹) آية [٧] سورة الطلاق .
الجزء 1 — ص ٣٩٧