٣٩٦
تعالى - في كتابه أن المعتبر حالهما جميعاً، حتى إذا كانا موسرين فلها نفقة الموسرين، وإن كانت هي معسرة تحت زوج موسر تستوجب عليه دون ما تستوجب إذا كانت موسرة ؛ لأن الظاهر أن دون ذلك يكفيها ، وإن كانت موسرة والزوج معسراً تستوجب عليه فوق ماتستوجب إذا كانت معسرة لتحصل كفايتها بذلك . (1)
وقال الميرغناني الحنفي : ويعتبر في ذلك حالهما جميعاً ، وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى، وتفسيره أنهما إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار، وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار ، وإن كانت معسرة والزوج موسراً فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات، وقال الكرخي : يعتبر حال الزوج وهو قول الشافعي . (۲) وقال ابن الهمام الحنفي - شارحاً قول الميرغناني آنفاً : قوله : وعليه الفتوى، اختار المصنف قول الخصاف، وقول الكرخي هو ظاهر الرواية، وقال به جمع كثير من المشائخ، ونص عليه محمد - رحمه الله - وقال في التحفة : إنه الصحيح، نفقة اليسار في يسارهما والإعسار في إعسارهما ،
ولا خلاف في وجوب وإنما يظهر الخلاف في الاختلاف كما إذا كانت موسرة وهو معسر . (۳) أما المالكية، فقال ابن العربي : قوله تعالى : (بالمعروف (0) يعني على قدر حال الأب من السعة والضيق، كما قال تعالى في سورة الطلاق : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (٥) . أ . هـ . (1) وقال في موضع آخر : قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته) (٧) هذا يفيد أن النفقة ليست مقدرة شرعاً ، وإنما تتقدر عادة بحسب
الحالة من
۱) انظر: المبسوط ۱۸۲/۰
(۲) انظر : شرح فتح القدير ۳۷۹/٤، ۳۸۰ . المصدر نفسه .
(٤) آية [۲۳۳] سورة البقرة .
ه) آية [٧] سورة الطلاق.
٦) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۰۳/۱ .
(۷) آية [٧] سورة الطلاق .
الجزء 1 — ص ٣٩٦