آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٩٨

۳۹۸ فدلت هذه الآية على اعتبار النفقة بالزوج واختلافها بيساره وإعساره فسقط بذلك اعتبار كفايتها .(۱) الترجيح : من خلال ماسبق بيانه من آراء علماء المذاهب تبين أنهم جميعاً قد راعاة حاله سواءً بصفة منفردة أو مع زوجته لمن حفظوا للزوج حقه في مر راعی حقهما جميعاً، مما يؤكد أحقية الزوج في المراعاة، وأنه مقدم في ذلك ؛ لأنه هو المنفق، كما أن النصوص الشرعية كانت صريحة في اعتبار ذلك . وبهذا فإن القول الراجح في هذا الحكم من هذه المسألة هو قول الشافعية، في أن المعتبر في الإنفاق هو حال الزوج، وهو القول الظاهر عند الحنفية، والذي اعتمده الجصاص، كما أشرنا إلى ذلك عند ذكر قولهم، كما أنه القول المفهوم من كلام المالكية، كما ذكر ذلك ابن العربي، وصرح به ابن عبدالبر، وهو ظاهر كلام الخرقي، وصرح به أبو بكر الخلال من الحنابلة، كما ذكر ذلك المرداوي والذي أشرنا إليه في محله من هذا الحكم. أما الاعتبار بحال الزوجة دون الزوج ففيه شطط ؛ لأنه يعارض المفهوم من النصوص الشرعية التي ذكرت آنفاً ، كما أنه بمراجعة المسألة الرابعة من مسائل الآية الثالثة عشرة وهي إعسار الزوج بنفقة زوجته(۳) هل يحق لها الفسخ بذلك ؟ يؤكد مراعاة حق الزوج في ذلك ، وأن نفقة الزوجة مرهون بحال الزوج إيساراً وإعساراً ، وليس في ذلك إهدار لحق الزوجة، بل هو حفظ الحقوق الطرفين وفق النصوص الشرعية، وبالله التوفيق. انظر : الحاوي الكبير ٤٢٣/١١ . انظر : ص ٤٠١ . (۱ (۲
الجزء 1 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.