آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٧٦

٣٧٦ وعلى وقال ابن العربي عن المعروف الوارد في قوله تعالى : المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (۱) يعني على قدر حال الأب من السعة والضيق، كما قال تعالى في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته ؛ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (۲) ومن هذه النكتة أخذ علماؤنا جواز إجارة الظئر بالنفقة والكسوة ، وبه قال أبو حنيفة، وأنكره صاحباه ؛ لأنها إجارة مجهولة فلم تجز، كما لو كانت الإجارة به على عمل آخر ، وذلك عند أبي حنيفة استحساناً ، وهو عند مالك والشافعي أصل في الارتضاع، وفي كل عمل، وحمل على العرف والعادة في مثل ذلك العمل، ولولا أنه معروف ما أدخله الله تعالى في المعروف . (۳) وقال سحنون في المدونة : قلت : أرأيت إن استأجرت ظئراً ترضع صبياً لي سنتين بكذا وكذا درهماً ؟ قال : ذلك جائز عند مالك، قلت : وكذلك إن اشترطت عليهم طعامها ؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك إن اشتَرَطَتْ عليهم كسوتها ؟ قال : هذا جائز كله عند مالك . (4) أما الشافعية : فقال النووي : يشترط العلم بقدر الأجرة، ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمة، فلو قال : اعمل كذا لأرضيك أو أعطيك شيئاً، وما أشبهه، فسد العقد، وإذا عمل استحق أجرة المثل. ولو استأجره بنفقته أو كسوته ، فسد .(ه) 6 وقال الماوردي: وأما الأجرة : فهي العوض الذي في مقابلة المنفعة، كالثمن في مقابلة المبيع، وحكمه كحكمه في جوازه معيناً وفي الذمة، فإن كان في الذمة، فلابد أن يكون معلوم الجنس والصفة والقدر، فإن جهلت بطلت الإجارة . (1) ۱) آية (٢٣٣] سورة البقرة . (۲) آية [۷] سورة الطلاق . ) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۰۳/۱ ٤) انظر : المدونة الكبرى ٤١٠/٣. ه) انظر : روضة الطالبين ١٧٤/٥ . · ٦) انظر : الحاوي الكبير ٣٩٢/٧ .
الجزء 1 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.