۳۷۵
-
{
- 8
بهم إذا ركبوا . (1)
ماروى أن أبا بكر وعمر وأبا موسى - رضي الله عنهم- أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم .
أن فعل الصحابة الذين تم ذكرهم لم يظهر له مخالف فكان إجماعاً .
الدراسة :
المقارنة :
اختلف العلماء في استئجار المرضع بطعامها وكسوتها، وفيما يلي أقوالهم في هذا :
فذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك استحساناً ، وتبعه على ذلك الجصاص، كما وافق مالك أبا حنيفة فيما ذهب إليه، أما صاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف، ومحمد ، وكذلك الشافعي، فقالوا بعدم جواز ذلك؛ لأنه مجهول، والأجر من شرطه أن يكون معلوماً .
قال الجصاص عند قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) (۲) وفي هذه الآية دلالة على جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها ؛ لأن ما أوجبه الله تعالى في هذه الآية للمطلقة هي أجرة الرضاع، وقد بين ذلك بقوله تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) (3) . أ . هـ . (٤) وقال الميرغناني الحنفي : ويجوز بطعامها وكسوتها استحساناً عند أبي حنيفة رحمه الله - وقالا : لايجوز ؛ لأن الأجرة مجهولة فصار كما إذا استأجرها للخبز والطبخ. وله أن الجهالة لاتفضي إلى المنازعة ؛ لأن في العادة التوسعة على الآظار شفقة على الأولاد فصار كبيع قفيز من صبرة ؛ بخلاف الخبز والطبخ ؛ لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة .(٥)
۱) رواه ابن ماجه، قال محقق السنن محمد فؤاد عبد الباقي : قال في الزوائد : إسناده صحيح موقوف. كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . انظر : سنن ابن ماجه تحقیق محمد عبد الباقي ١٧/٢ ٢٤٤٥ ، مصنف بن أبي شيبة ٣٥٠/٧ ح٣٤٣١ .
(۲) آية [۲۳۳] سورة البقرة .
(٣) آية [٦] سورة الطلاق .
٤) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٠٤/١ .
انظر : شرح فتح القدير ١٠٤/٩.
:
الجزء 1 — ص ٣٧٥