۳۷۷
الترجيح : من خلال ماسبق إيضاحه من الأقوال لعلماء المذاهب في استئجار الظئر للإرضاع مقابل طعامها وكسوتها غير المحددة، ظهر أن الجمهور أجاز ذلك، ومنهم : أبو حنيفة، ومالك، والرواية المعتمدة عند الحنابلة، ومنع آخرون من ذلك وهم صاحبا أبي حنيفة ، وكذلك الشافعية. ويتبين أن الراجح هو قول الجمهور، وذلك لأن الله سبحانه أوجب للمرضع، سواء كانت أماً أو امرأة أخرى الرزق والكسوة بالمعروف ؛ والمعروف ماتعارف عليه الناس واعتبر نفقة للمرضع، ولا يمكن اشتراط تحديد النفقة والكسوة للظئر كسائر الأعيان المستأجرة ؛ لأن الاشتراط في ذلك يستدعي تحديد المنفعة من العين المستأجرة ومقدارها ، و الإرضاع يصعب فيه تحديد كمية اللبن الذي يستفيد منه المولود ، بل متروك للعرف والعادة، فكذلك الأجرة تبعاً لذلك، وهذا إذا اتفق ولي أمر المولود والظئر على ذلك فيرجع في تحديد الأجرة لما سبق، أما إذا اشترطت الظئر نفقة معينة قبل الإرضاع فلها ذلك ، وبالله التوفيق .
الجزء 1 — ص ٣٧٧