٣٦٨
أما المالكية ، فقال سحنون : قلت : أرأيت إن قالت بعدما طلقها البتة : لا أرضع لك ابنك إلا بمائة درهم كل شهر، والزوج يصيب من ترضع بخمسين درهماً . قال لي مالك : الأم أحق به بما ترضع غيرها ،به، فإن أبت أن ترضع بذلك فلا حق لها ، وإن أرادت أن ترضعه بما ترضع الأجنبية فذلك للأم، وليس للأب أن يفرق بينهما إذا رضيت أن ترضعه بما ترضع به غيرها من النساء ، فقلنا لمالك : فلو كان رجلاً معدماً لا شيء له وقد طلق امرأته البتة فوجد من ذوي قرابته أخته أو أمه أو ابنته أو عمته أو خالته من ترضع بغير أجر فقال لأمه إما أن ترضعيه ،باطلاً ، فإنه لاشيء عندي وإما أن تسلميه إلى هؤلاء الذين يرضعونه لي باطلا ، قال مالك : إذا عُرف أنه لاشيء عنده ولا يقوى على أجر الرضاع كان له ذلك عليها ، إمّا أن ترضعيه باطلاً ، وإما أن تسلميه إلى من ذكرت ، ولو كان قليل ذات يده لايقوى من الرضاع إلا على الشيء اليسير الذي لا يشبه أن يكون رضاع مثلها ، فوجد امرأة ترضع له بدون ذلك كان كذلك ؛ إما أن أرضعته بما وجد وإما أن أسلمته إلى من وجد ، وإن كان موسراً فوجد من ترضع له باطلا لم يكن له أن يأخذه منها لما وجد من ترضعه له باطلا وعليه إذا أرضعته الأم بما ترضع به غيرها أن يجبر الأب على ذلك ، وقد روي أن الأب إذا وجد من يرضعه باطلا وكان الأب
(1).
موسراً أن ذلك له ويقال للأم : إن شئت فأرضعيه باطلا وإلا فلا حق لك فيه . وقال ابن رشد : واختلف إذا وجد الأب من يرضعه له باطلا أو بدون أجرة مثلها وهو موسر فقيل : لا كلام له في ذلك ، وللأم أن ترضعه بأجر مثلها ، وهو قول مالك في المدونة . وقيل : إن الأم إن لم ترد أن ترضعة باطلاً أو بما وجد كان له أن يدفعه إلى من يرضعه له باطلا أو بما وجد ، وهو قول في رواية ابن وهب عنه، ومعنى ذلك إذا أرضعته عند أمه ولم يخرجه من حضانتها . وأما إن أبت الأم أن ترضعه فيستأجر له الأب من يرضعه، وليس عليه أن يكون ذلك عند أمه . (۲)
مالك
أما الشافعية، فقد ذكر النووي أن الأم إما أن تكون زوجة أو مفارقة لزوجها فإن كانت زوجة فقال : هل له استئجار زوجته لارضاع ولده ؟ فيه
۱) انظر : المدونة الكبرى ٢٩٥/٢ .
(۲) انظر: البيان والتحصيل ١٤٨/٥ .
الجزء 1 — ص ٣٦٨