آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٦٩

٣٦٩ · وجهان، قال العراقيون : لايجوز، وأصحهما : الجواز والحال الثانية أن تكون مفارقة، فإن تبرعت بالإرضاع ، لم يكن للأب المنع ، وإن طلبت أجرة، نظر ، إن طلبت أكثر من أجرة المثل، لم يلزمه الإجابة ، وكان له استرضاع أجنبية بأجرة المثل، وإن طلبت أجرة المثل، فهي أولى من الأجنبية بأجرة المثل، فإن وجد أجنبية تتبرع ، أو ترضى بدون أجرة المثل، فهل للأب إنتزاع الولد منها ؟ فيه طريقان أشهرهما على قولين، أظهرهما : له الانتزاع والطريق الثاني : له الانتزاع قطعاً . (۱) • الترجيح : من خلال ماسبق بيانه من أقوال علماء المذاهب يتبين أن تقديم المتبرعة على الأم في الإرضاع محل خلاف ولكل من المذاهب وجه للاستدلال بالآيات لما ذهب إليه. لذا فإن الذي يمكن ترجيحه هو الجمع بين تلك المذاهب استدلالاً بالآيات وإعطاء كل ذي حق حقه سواء من الوالدين أو المولود ، فأقول : الأم مقدمة على المتبرعة في حال تبرعها بالرضاعة أو في حال طلبها أجرة المثل وكان الأب قادر على النفقة لقوله تعالى : (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) (۳) أما إن طلبت زيادة على أجرة مثلها ، فهذا فيه إلحاق الضرر بالزوج ، ومطالبة بأكثر من حقها ، والله ورسوله نهيا عن الإضرار ، قال تعالى : ولاتضار والدة بولدها ، ولا ومولود له بولده ) (۳) وقال : الاضرر ولا ضرار (4) ، ولايصح منع الأم من إرضاع ولدها فراراً من النفقة إذا وجد الأب مرضعة متبرعة إذا كان موسراً ؛ لأن في ذلك تعدياً على حق الأم في الإرضاع ، وحقها في النفقة الواجبة بالآية الكريمة. أما في حال إعسار الأب في نفقة الرضيع الواجبة عليه للأم ووجد مرضعة متبرعة وامتنعت الأم من الإرضاع إلا بنفقة. فإن للأب حينئذ أن يدفع المولود إلى المرضعة المتبرعة ويسقط حق الأم في الإرضاع فقط دون ۱) انظر : روضة الطالبين ٨٩/٩. (۲) آية [٦] سورة الطلاق . (۳) آية [٢٣٣] سورة البقرة . ٤) سبق تخريجه ص ٣٧٥ .
الجزء 1 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.